در میان گذشتگان مشهور است، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اولین مسئولیت یک پدر رسیدگی به خانواده خویش است. این ضرب المثل به روشنی به بیان مسئولیت یک پدر در قبال خانواده اش می پردازد. اگر آن پدر قبل از رسیدگی به خانواده خود به فکر یتیمان، بی خانمان ها و انسان های نیازمند دیگر باشد، مسئولیت اولیه خود را فراموش کرده است و مستحق یک پرسش جدی است.
ای پدر عزیز راجع به همسر و بچه هایت چه کردی؟
ای پدر عزیز، بچه ات را رسیدگی کردی؟
در مورد نیاز های اقتصادی، روحی، احساسی خانواده خود چه کردی؟
خدمت به جامعه از درون خانواده شروع می شود.
در این مقاله بر آنیم که به معرفی دو مورد از وظایف اصلی بیت العدل بپردازیم. نشان دهیم که این وظایف از طرف پیام آور آئین بهائی- بهاء الله- و جانشین اول او، مرکز میثاق- عبدالبهاء- و ولی امر بهائیان- شوقی – بر عهده بیت العدل قرار داده شده است. در نتیجه حداقل انتظار از چنین مقامی، تمکین به فرمان پیام آور این آئین از طرف بیت العدل جهانی است.
ولی متاسفانه مشاهده می کنیم که بیت العدل به مانند مثال بالا در انجام وظایف اصلی خود کوتاهی و قصور می کند، و تمرکز فعالیت هایش بر موارد فرعی است. این در حالی است که اعضای این سازمان و به طور کلی جامعه بهائی مدعی برقراری صلح جهانی و مدیریت حکومت جهانی زیر پرچم آئین بهائی را دارد. حال آنکه آنچه واضح است، برقراری صلح جهانی و تشکیل صلح جهانی نیازمند قوانین بسیار شفاف استوار می باشد .
حال سوال این است :
آیا بیت العدل قوانین مورد نیاز این چنین جامعه جهانی آرمانی را تشریع کرده است؟
آیا بیت العدل قوانین مورد نیاز برای ایجاد نظم در روابط اجتماعی میان پیروان این آئین و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه خود را تشریع کرده است؟
آیا محافل ملی و محلی در اقسانقاط جهان قوانین مورد نیاز برای رفع اختلاف و حل مشکلات قانونی در روابط اجتماعی میان جامعه بهائی را در دست دارند؟
آیا بیت العدل نیست که این مسئولیت، خاصتا بر عهده او واگذار شده است و در انجام این وظیفه به بهانه های مختلف کوتاهی می کند؟
آیا وقت آن نرسیده که بهائیان از راس هرم و مسند فرمانروایی این آئین این سوال و درخواست را تقدیم کنند، که توضیحی برای چنین کوتاهی به پیروان خود داده شود؟
جامعه بهائی تایید می کند که سازمان بیت العدل مستقر در حیفا به عنوان پدر معنوی و متولی روحانی و در عین حال مدیر نظام اداری و تشکیلاتی جامعه بهائی و پیروان آن است. بر این باور است که جامعه بهائی زمام امور خود را به این تشکیلات و مدیریت آن سپرده اند. لذا توقع اصلی بر آن است که این مجموعه در درجه اول به رفع و رجوع مشکلات جامعه خود بپردازد. این رسالت با تشریع قوانین مورد نیاز جامعه در مرحله اول، و رسیدگی و پرداختن به موقع و در زمانی مقبول به مشکلات اجتماعی و روابط میان بهائیان در مرحله دوم بپردازد. اما مشاهده می کنیم که بیت العدل از زمان تاسیس در سال ۱۹۶۳ میلاد ( ۶ سال پس از مرگ شوقی اولین ولی امر آئین بهائی) تا کنون که بیش از ۵۰ سال از آن زمان می گذرد قوانین قابل ملاحظه ای به صورت رسمی تشریع نکرده است. این در حالی است، که وظیفه قانون گذاری به طور کاملا مشخص و در موارد کاملا معین از طرف جنابان بهاءالله، عبدالبهاء، و شوقی افندی در موارد غیر منصوصه بر عهده بیت العدل جهانی واگذار شده است.
حتی مواردی را در توقیعات شوقی مشاهده می کنیم که وی قانونی را به صورت کلی تشریع می کند و جزئیات آن را به بیت العدل می سپارد. این نکته را خاطر نشان کنیم که، با وجود این که جناب شوقی حائز مقام قانون گذاری و تشریع چه به صورت کلی و چه جزئی نمی باشند که خود نیز در جای جای نصوص و متون به جای مانده از ایشان به آن اعتراف نموده اند، در حالی که در مواردی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ایشان در مقام تشریع قانون قرار گرفته اند. لذا نه تنها ایشان عملی خارج از حوزه مسئولیت و توانایی خود انجام داده اند، بلکه سوال اصلی در این است که چرا بیت العدل پس از گذشت سالیان دراز همچنان به این وظیفه پشت کرده است؟
در کنار مطالب گذشته بیان این مورد نیز جالب توجه است که این قوانین به مانند، احکام عبادی نیستند. این قوانین برای اداره یک جامعه کوچک حیاتی است چه برسد به مدیریت جامعه جهانی. در این جامعه کوچک مشاهده می کنیم که هنوز قوانین مورد نیاز اولیه به صورت جزئی تشریع نشده اند. پیروان بیت العدل مدعی هستند که این آئین و سازمان مربوطه برای وضع و اجرای حدودات نیامده است، اگر این حدودات را در حوزه مسائل عبادی همچون نماز بدانیم شاید ادعای آنها قابل قبول به نظر برسد، چرا که مثلا به جای نماز ۹ رکعتی که از دست بهائیان دزدیده شده است، یک مومن بهائی می تواند نماز های دیگر چون نماز صغیر، وسطی و کبیر را بخواند. این جا مسئله بر سر اداره یک جامعه به وسیله قوانین محکم، با جزئیات مشخص و تفکیک شده است که در صورت عدم وجود چنین قوانینی، اختلافات بسیار میان اعضای این جامعه پدید خواهد آمد.
نکته متناقض دیگر آن است که از طرفی جامعه بهائی مدعی است که توانایی و پتانسیل اداره جامعه جهانی زیر پرچم بیت العدل را دارد. مدعی است که برای برون رفت از تاریکی های دنیای کنونی پیشنهاد دارد. برای روشن شدن مطلب مثالی دیگر می زنم. تصور کنید که در زمستان، سیستم گرمایش خانه ای دچار اخلال شده از کار بیافتد. پدر خانواده با شرکت خدماتی انحصاری سیستم گرمایشی تماس می گیرد و درخواست تعمیر می دهد و وقتی را از شرکت مربوطه برای رسیدگی به مشکل می گیرد. شرکت هم قول می دهد که متخصص خود را برای راه اندازی سیستم به خانه مورد نظر بفرستد. در روز و ساعت مقرر، فرد متخصص به خانه می آید، و نگاهی به سیستم گرمایش می اندازد و کمی سیستم را دست کاری می کند و سپس بدون هیچ صحبت و توضیحی از خانه خارج می شود. پدر خانه هم مشاهده می کند که گرمایش خانه به حالت عادی برنگشته مجددا به شرکت مربوطه زنگ می زند. اما این بار در جواب به درخواست مشاهده می کند که شرکت خدماتی انحصاری از ارائه خدمت خود کوتاهی می کند و مسئولیتی که در هنگام خرید سیستم گرمایشی پذیرفته است را زیر پا می گذارد. این جاست که پدر خانواده می تواند از این شرکت توضیح بخواهد، :
از او سوال بپرسد که چرا در ابتدا او را فریفته اند ؟
چرا به دروغ ادعای خارج از توان انجام داده اند ؟
چرا صداقت را زیر پا گذاشته اند ؟
چرا حقیقت توان حقیقی خود را به صورت شفاف بیان نکرده اند؟
شرکتی که هنوز متخصص و دستور العمل لازم برای تعمیر سیستم گرمایشی که خود به فروش می رساند را ندارد، چرا ادعای داشتن چنین توانایی را می کند؟
این مثال به واقع در خور عمل کرد بیت العدل در قبال انجام وظایف محوله خود است. این مجموعه نیز با وجود این که ادعا می کند توان برقراری صلح جهانی را دارد، توان مدیریت جامعه جهانی تحت اداره بیت العدل را دارد، اما برای اداره روابط اجتماعی پیروان خود و جامعه بهائی کنونی قوانین کافی را نداشته و حتی قصدی برای تولید آن قوانین را هم پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از تشکیل این سازمان از خود نشان نداده است.
پیش از آنکه به موارد استخراج شده از نصوص محکم بهائی بپردازم، وظایف بیت العدل را به طور شفاف تشریح می کنم. بیت العدل دو وظیفه اصلی و اساسی دارد. اولین وظیفه تشریع قانون در موارد غیر منصوصه است. به این معنی که قوانینی که بهاءالله در زمان حیاتشان وضع نکرده اند، بیت العدل وظیفه تشریع آنها را دارد. این قوانین با تصمیمات بیت العدل در موارد خاص متفاوت است. این قوانین باید به صورت شفاف تشریع شوند، حوزه آنها و کاربرد آنها و موقعیت مورد استفاده آنها به صورت شفاف و تفکیک شده وضع شوند. البته شاید بتوان به نوعی علت عدم قانونگذاری توسط بیت العدل را آشکار ساخت و آن هم به این دلیل است که بیت العدل مشاهده می کند اگر قانونی را وضع کند، می بایست در برابر آن قانون به جامعه جهانی پاسخ گو باشد. این گونه نخواهد بود که جامعه جهانی به آسانی در برابر قوانین وضع شده سکوت اختیار کند و توضیح نخواهد. لذا این مسئله بیشتر از حل مشکل، ممکن است باعث زیر سوال رفتن مقام ملهم به الهامات الهی بیت العدل شود و این امر بدترین چیزی است که برای یک مدیریت با شاخصه های روحانی و معنوی می تواند پدید آید.
توجه داریم که قانون گذاری توانایی های علمی خاصی را می طلبند. فرد قانون گذار می بایست دانش تخصصی مرتبط با موضوع داشته باشد، به خصوص این که در مورد قانون گذاری دینی، فرد مذبور می بایست بتواند متون و نصوص به جا مانده از پیام آور آئین خود را به زبان اصلی نازل شده متن مربوطه بخواند، بفهمد و با متون دیگر مقایسه کند. این در حالی است که از میان اعضای نه نفره بیت العدل تنها عده ای به زبان های فارسی و عربی آشنایی دارند.
حال آیا کسی که دانش لازم برای استفاده از اصل نصوص به جا مانده را ندارد چگونه می خواهد قانون گذاری کند ؟ جای سوال اساسی دارد. این درحالی است که اعضای بیت العدل بیوگرافی و رزومه علمی و خانوادگی نیز از آنها در هیچ پایگاه رسمی بهائی موجود نمی باشد که همه این ها می تواند دلیل عدم تشریع قانون از طرف نهاد مربوطه باشد.
در مورد قانون گذاری در این مجال به دو مورد اشاره می کنیم. این دومورد را در توقیعات مبارکه
سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۸ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ مشاهده میکنیم
شوقی می گوید:
در خصوص سئوالات چهارگانه محفل مقدس روحانی طهران، راجع بدو سئوال اول فرمودند بنویس در بعضی موارد طرد و سلب حقوق و قطع نسبت و ترک مسئولیت چه از طرف پدر و مادر و چه از طرف اولاد در شریعت الله جائز ولی حکمش راجع به بیت العدل اعظم است و قبل از استقرار آن قضایای فردیه راجع بامنای محفل مرکزی است در حین لزوم و پس از تمعّن و دقت و تفحص تام تصویب و تجویز نمایند. توقیعات مبارکه (۱۹۲۲-۱۹۴۸) ص ۲۲۲و۲۲۳
چنانچه در مطالب مذکور مشهود است شوقی برخلاف توقع دست به قانون گذاری زده اند و فرموده اند که حکم طرد در شریعت الله جایز می باشد. اما از این که بگذریم، مشاهده می کنیم که ایشان به طور خاص مسئولیت قانون گذاری و وضع حکم مربوطه را به بیت العدل ارجاع داده اند. این مسئولیت قبل از تشکیل بیت العدل بر عهده او بوده اما همچنان پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از تاسیس بیت العدل و پس از گذشت ۷۵ سال از ارجاع این مسئولیت بر شانه های این سازمان همچنان جزئیات این قانون مشخص نیست. کسانی هم که مانند، فرانچسکو فیچیکیا، خوان کول، سن مک گلین و … دچار طرد شده اند، از طرف بیت العدل هیچ گونه بیان علتی بر این تصمیم اظهار نشده است که بر نگرانی ها می افزاید. اما نکته جالب توجه دیگری که شاید به نوعی غیر مرتبط با موضوع باشد این است که بهائیان مدعی هستند که آئین بهائی با افراد بر مبنای ایمان و کفر برخورد نمی کند، و همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. اما در همین مثال در توقیعات جناب شوقی به طور واضح خلاف آن را مشاهده می کنیم.
در ادامه این مطلب جناب شوقی می گویند:
راجع بسئوال ثالث و رابع فرمودند اگر چنانچه بکلی از پدر و یا مادر بی خبر تحصیل رضایت غیر ممکن ولی اگر چنانچه اطلاع یابند تحصیل رضایت واجب جزئیات این موضوع بالمال راجع به امنای بیت العدل اعظم است و قضاوت در وقت حاضر راجع بمحافل ملیه روحانیه. توقیعات مبارکه (۱۹۲۲-۱۹۴۸) ص ۲۲۳
این مطلب می گوید خانم و آقایی قصد ازدواج دارند. اما شرط ازدواج در آئین بهائی تحصیل رضایت از والدین دو طرف است. هم پدر و هم مادر هر دو طرف می بایست در امر ازدواج این زوج نظر مساعد داشته باشند.
حال تصور کنیم خانمی ۴۵ سال سن دارد و می خواهد با اقایی در همان سنین ازدواج کند، این خانم و آقا می بایست از پدر و مادر خود که هر کدام حدودا ۶۵ ساله ممکن است باشند اجازه بگیرند. حال اگر این پدر و مادر در دسترس باشند این اخذ اجازه واجب است. در این جا سوال این است که :
در این سن اگر یکی از این ۴ نفر بزرگتر اجازه ندهند چه می شود؟
آیا راهی وجود دارد که این زن و شوهر پا به سن گذاشته که عقل آنها هم برای تصمیم گیری در کار خود دیگر می رسد، بتوانند بر خلاف نظر والدین کاری انجام دهند؟
آیا بیت العدل نمی بایست در این زمینه احساس مسئولیت کند و به وظیفه محوله از طرف جناب شوقی احترام بگذارد و جزئیان این قانون را تشریع کند؟
در جوامع پیشرفته و حتی غیر پیشرفته قوانین بسیار تفکیک شده و محکمی در مورد دادگاه خانواده وجود دارد. آیا وقت آن نرسیده است که بیت العدل و بهائیان این سوال را از خود بپرسند که در قبال ادعای مدیریت جهانی چه تحوه ای برای این مسئولیت خطیر به جهان ارائه می خواهند بدهند و انها را توجیه کنند در حالی که هنوز در این زمینه های جزئی قانون گذاری لازم انجام نشده است. آیا این بی صداقتی نیست که ادعایی بکنیم بدون آنکه توانمان را در قبال ادعای خود سنجیده باشیم؟
اما دومین وظیفه خطیر بیت العدل رفع اختلاف میان اعضای جامعه بهائی است. با توجه به طولانی شدن این مقاله تنها به یک مورد اشاره خواهیم کرد و توضیحات و تفصیلات بیشتر را به مجالی دیگر می سپاریم. با رجوع به نامه هایی که جامعه بهائی به بیت العدل ارسال کرده اند و در دسترس قرار گرفته است، مشاهده می کنیم که بیت العدل در این وظیفه خود نیز به مانند وظیفه قبل کوتاهی کرده و می کند. به عنوان مثال نامه ای برای رفع اختلاف به بیت العدل رسیده است و این نهاد پس از ۶ ماه از دریافت نامه اقدام به پاسخگویی می کند و در این زمینه از نویسنده نامه عذر خواهی می کند، که نتوانسته است زود تر پاسخ خود را ارسال کند. سوالات زیادی در این جا مطرح است.
چطور است که بیت العدل نمی تواند به انجام این وظیفه اصلی در زمان مقبول بپردازد؟
آیا شارع آئین بهائی وظیفه ای به این نهاد داده که در توان آن نیست؟
آیا تعداد اعضای بیت العدل برای انجام این وظیفه کافی نیست؟
آیا اعضای بیت العدل واقعا به وظایف اصلی خود می پردازند یا مسائل فرعی مانند ساخت مشرق الاذکار های متعدد ظرفیت اجرایی آنها را پر کرده است؟
آیا نصوص بهائی این مسئله را که بیت العدل وقت لازم برای پاسخگویی و رفع اختلاف ندارد را پیش بینی کرده است؟
سوال مهمتر آنکه اگر جامعه جهانی زیر پرچم آئین بهایی بیایند، با توجه به حجم انبوه موارد اختلاف، این مسائل در زمان حیات دو نفر قابل حل خواهد بود؟
سوالات بسیار دیگری نیز مطرح اند که در مجال دیگر به تفصیل به بیان آنها خواهیم پرداخت.