فیلم نقد :
بیت العدل رسما حکومت جهانی بهایی بر مبنای احکام اقدس در سال ۱۹۷۲ را اعلام نمود و قانون اساسی خود را پس از تصویب منتشر کرد در مقدمه این پیام خود را مرجع و منبع اتخاذ تصمیم تمام ساختار تشکیلات بهایی در کلیه کشورها چه عصبه انتخابی ( محافل و لحنات آن ) چه عصبه انتصابی ( ایادیان – دار التبلیغ – هیئت مشاورین قاره ای – مساعدین ) قرار داد
در مقدمه به صراحت تصمیمات خود را در سه حوزه قضائی – مقننه – مجریه منبع اقدامات تشکلات بهایی در کلیه کشورها اعلام کرد و در کنار آنها ضمن اشاره به نهاد صیانتی موجودیت و مشروعیت آن را نیز اعلان نمود
===
حاکمیت موازی در عرصه جهانی و ملی
سند اول : قانون اساسی بیت العدل :
سند دوم : اعلام رسمی شوقی مبتنی بر تطبیق محافل با حکومت های موجود
سند سوم : استقلال محافل از ساختار حاکمیت در حد امکان و ممناعت از عدم مراجعه به محاکم
سند چهارم : پیام ۲۰۰۱ بیت العدل خطاب به نهاد امنیتی مشاورین قاره ای
سند پنجم : بیان شوقی پیرامون حاکمیت موازی محافل و عدم تفکیک قوا
سند ششم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراجعه به محاکم شرعی ( احوال شخصیه )
سند هفتم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان مراجعه در کلیه دعاوی حقوقی به محافل به غیر از جزائی
سند هشتم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه
سند نهم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه
سند دهم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه
سند دوازدهم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه و عدم اعلام وقوع جرائم مانند لواط به مراجع ذی صلاح
اسناد یازدهم : اعمال قوانین کیفری بدون مجوز از نهاد حاکمیتی :
برمبنای اسناد زیر تشکیلات بهایی به مرکزیت حیفا در اسرائیل خود را واجد حکومت جهانی می داند و اعضای خود را در کلیه نقاط جهان شهروندان دولت و حکومت خود قلمداد می کند و کل اعضاء موظفند حتی المقدور در کلیه شئون حکومت ( قضائیه – مقننه – مجریه ) اطاعت کند و پیروی از آن با توجه به شروط ثبت نام در این سازمان واجب و عدم اطاعت از فرامین حکومت منجر به برخورد
سند اول : قانون اساسی بیت العدل :
قانون اساسی بیت العدل در سال ۱۹۷۲ توسط نه نفر از اعضای بیت العدل تصویب گردید و تا این زمان از اعتبار برخوردار می باشد
چنانچه در متن مقدمه قانون اساسی بیت العدل مشاهده می شود ساختار تشکیلات بهایی هسته مرکزی و الگوی نظم بدیع جهان آرای بهایی است این نظم بدیع بر مبنای توضیحات جناب شوقی همان حکومت جهانی بهایی است که بشکل عملی در حد ظرفیتهای موجود شکل گرفته و عملا حکومت بهایی که حاکمیت موازی در کشورها می باشد هسته مرکزیتش سازمان دهی می گردد تا به نقطه اوج خود یعنی سلطه زمینیه در حد هر کشور و سپس حکومت جهانی بهایی تحقق یابد
سند دوم : اعلام رسمی شوقی مبتنی بر تطبیق محافل با حکومت های موجود
این الگو و ساختار حکومتی تشکیلات بهایی در هر کشور که در نهایت منجر می شود به حکومت جهانی بهایی در سند زیر به آن تصریح گردیده است
===
چون تمام تحرکات تشکیلات بهایی با این ساختار قابل ثبت در کلیه کشورها نمی باشد شوقی با توجه به مراحل ذیل به ناچار فرمان به تاسیس سازمانها و شرکتهای صوری می دهد زیرا برای دولتها یکی از منابع اصلی تامین بودجه مالیات است و در ادامه می بینیم برای فرار مالیاتی جامعه جهانی بهایی در سازمان تاسیس شد و عموم محافل بشکل ان جی او ثبت شدند تا اموال و تحرکاتشان علاوه بر شامل معافیت مالیاتی شدن از بودجه های مملکتی هم برای طرح های خود بودجه بگیرند
چنانچه ملاحظه می گردد ساختار اداری تشکیلات بهایی مصداقی جنینی اما واجد ارکان حکومت بهایی است و هم اینک این حکومت شکل گرفته و در حال فعالیت و رشد است تا در انتها منجر به نظم جهان آرای بهاء الله که حکومت جهانی بهایی است گردد
سند سوم : استقلال محافل از ساختار حاکمیت در حد امکان و ممناعت از عدم مراجعه به محاکم
مورد اول :
تاریخ پیام ۱۹- ۵ – ۱۹۹۴
به طوری که مستحضرید، از جمله مشخّصات ممیّزۀ نظم اداری از یک طرف وجود مؤسّسات انتخابی است که در آنها اعضا به صورت گروهی و با
اختیارات تقنینی و اجرایی و قضایی انجام وظیفه میکنند و از طرف دیگر، مؤسّسات انتصابی است که در آنها نفوسی مبرّز و مخلص به صورت
انفرادی در ظلّ ریاست فائقۀ امر الهی به منظور نشر نفحاتالله و صیانت امرالله قائم بر خدمتند. این دو نوع مؤسّسات امری برای تأمین پیشرفت امرالله
در انجام وظایف محوّله با یکدیگر همکاری و معاضدت مینمایند. گرچه آن محفل قطعاً از آنچه از قبل در شرح و تفصیل این موضوع ابلاغ شده
مطّلعند، امّا توضیحات ذیل نیز جهت روشنتر شدن موضوع ارائه میگردد. ……
مشاورین عضو مؤسّسهای قارّهای هستند که از مؤسسۀ ملّی متمایز است و حائز رتبهای هستند مافوق مقام و مرتبت محفل روحانی ملّی. گذشته از ملاحظات دیگر، برای آنکه مشاورین که از مسئولان عالیرتبۀ امر محسوبند از آزادی عمل در همۀ سطوح جامعه برخوردار باشند و توصیهها و سایر اقداماتشان جدّی تلقّی شود، مراعات چنین سلسلهمراتبی عملاً ضرورت دارد. در یکی از مراسلات قبلی این هیئت متذکّر شده بودیم که «وجود مؤسّساتی با چنین رتبه و مقام والا و متشکّل از نفوسی که با چنین وظیفه ای حیاتی از اختیارات تقنینی و اداری و قضایی عاری و از وظایف و اقدامات صنف علمای دینی و یا حقّ اجتهاد و ارائۀ تفسیر رسمی به کلّی مبرّی و برکنارند، از جمله خصوصیات نظم اداری بهائی است که در ادیان پیشین بیسابقه و نظیر است.» (ترجمه) درک و دریافت چنین مفهومی دشوار است. امّا تردیدی نیست که با گذشت زمان از هنگامی که نخستین گروه مشاورین قارّهای تعیین شدند، درک این مفهوم سهلتر شده و افزایش یافته است.
سند چهارم : پیام ۲۰۰۱ بیت العدل خطاب به نهاد امنیتی مشاورین قاره ای
====
مقدمه
پیش از سی سال از تأسیس هیأتهای مشاورین قاره ای در سال ۱۹۶۸ می گذرد. طی این دوره این مؤسسه تجربه های ارزشمندی یافته است و تأثیر آن با قوت هر چه بیشتر در سراسر عالم بهائی احساس میشود استقرار دار التبلیغ بین المللی در کوه کرمل فرصتی مقتضی برای صدور سندی را فراهم آورد که وظائف مؤسسه مشاورین را توصیف می نماید. به این ترتیب خلاصه ای از هدایات گذشته راجع به این موضوع را فراهم آورده ایم که امیدواریم درک دوستان را نه تنها نسبت به مسئولیتهای مشاورین و معاونین آنها، بلکه در خصوص نحوه عمل نظم اداری نیز به طور کلی تزاید بخشد
این سند شامل دو بخش میباشد. بخش اول حاوی نظری اجمالی بر اجزاء گوناگون مؤسسه و وظائف آنها و بخش دوم فهرستی از نکاتی است که به جنبه های خاص وظائف آن می پردازد.
نظم اداری مطروحه حضرت بهاء الله از طریق مجموعه ای از مؤسسات، مقاصد الهی خویش را تحقق میبخشد که هر یک دامنه مشخصی در وظائف محوله خود دارند. هیأت مرکزی حاکم بر این نظم بیت العدل اعظم است که حدود اختیارات و منشأ قدرت آن کلام مقدس حضرت بهاء الله توأم با تبیینات و توضیحات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امر الله می باشد. تحت هدایت معهد است که اعمال اختیارات تقنینی اجرایی و قضایی به محافل روحانی ملی و محلی تفویض شده است. این اختیارات توسط شوراهای منطقه ای، لجته ها و سایر هیاتهایی که توسط این مؤسسات تأسیس گشته نیز در حیطه تعیین شده اعمال می گردد.
نظم اداری توام با اقتداری که به هیأتهای انتخابی جمعی جهت اتخاذ تصمیم های الزام آور برای جامعه اعطاء شده بر حیات آحاد مؤمنین و مجهودات مؤسسات امریه تأثیر روحانی، اخلاقی و عقلانی دارد این تأثیر از طریق خدمات نفوسی که به مقام رفیع مشاورین ارتقاء می یابند و نیز معاونین آنها خصلت ویژه ای مییابد به عبارت دقیق تر، مشاور بن قاره ای و اعضاء هیأت معاونت و مساعدین آنها دارای وظائف صیانت و ترویج امر الله هستند. مشاورین قاره ای در اجرای وظائف خویش در ظل هدایات دارالتبلیغ بین المللی هستند که سیطره ای جهانی دارد و وظائف آن در ارتباط نزدیک با بیت العدل اعظم است.
دو مؤسسه مشاورین و محافل روحانیه در ایفای وظائف خاص خود در مسئولیت صیانت و ترویج امرالله سهیم هستند. روابط متقابل هم آهنگ بین این دو موشه جریان مداوم هدایت، محبت و تشویق آحاد احیاء را تأمین نموده
سند پنجم : بیان شوقی پیرامون حاکمیت موازی محافل و عدم تفکیک قوا
– وظایف حقوقی
این بحث را میتوان تحت عنوان اخیتار حقوقی نیز مورد بحث قرارداد . با توجه بآثار مبارکه حضرت ولی امر الله محفل روحانی دارای قوای سه کانه تقنینیه قضائیه – اجرائیه است و این درست مخالف مقامات سیاسی فعلی جهان است زیرا طبق نظامات سائره هریک از اختیارات تغنینیه وقصائیه واجرائیه بعهده تشکیلاتی کاملا جداگانه است و آن تشکیلات بهیچ وجه حق مداخله در کاریکدیگر ندارند و هر یک کاملا” مستقل الرأى
الرای میاشند . ولکن طبق نظامات بهائی این سه اختیار به محفل روحانی داده شده است.
سند ششم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراجعه به محاکم شرعی ( احوال شخصیه )
در سند زیر شوقی رسما حتی در موارد احوال شخصیه و ثبت رسمی آن در مراجع حاکمیتی عراق منع می کند و انگیزه آن رسیدن به مرحله استقلال از پروتکل هفتگانه می باشد البته باید متذکر شویم همین تند روی های وی بود که بعد از بر سر کار آمدن صدام قانون اعدام و مصادره اموال بهائیان صادر شد
سند هفتم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان مراجعه در کلیه دعاوی حقوقی به محافل به غیر از جزائی و کیفری
در بیان شوقی در راستای ایزوله کردن بهائیان در تشکیلات وی مانع از رجوع به محاکم البته غیر از موارد کیفری می کند البته در حالت عادی حکمیت در موارد حقوقی که خلاف قانون نباشد بر مبنای ماده قانون مدنی بی اشکال است اما اگر قرار باشد نهاد حکمیت یک موسسه ( محفل محلی یا ملی ) باشد چون این سازمان غیر قانونی است این هیئت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و دخالت در مراجع قضائی نموده است
سند هشتم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه
در متن زیر چنانچه مشاهده می شود آقا میرزا ابراهیم مریم خان را مکلف می کند به هیچ وجه به محاکم حکومتی مراجعه ننماید :
سند نهم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه
پیام بیت العدل ۱۵ – ۱۰ – ۲۰۱۴
۹ شهرالمشیه ۱۷۱
۱۵ اکتبر ۲۰۱۴
ارسال از طریق الکترونیکی
سرکارخانم …
انگلستان
دوست عزیز روحانی،
مکتوب آن خواهر گرامی در مورد مشکلات خانوادگی و تقاضای هدایت جهت رفع اختلافات مالی در ایران در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴ به بیت العدل
اعظم الهی واصل و برای پاسخ به این دایره ارجاع گردید.
ضمن اظهار تأثر از بروز ناملایمات، به استحضار آن دوست ارجمند می رساند که شرایط کنونی در ایران از جمله فقدان تشکیلات اداری بهائی،
بررسی و رسیدگی به این قبیل مسائل را بسیار مشکل ساخته است. ارجح و اولی آنکه با توسل به دعا و مناجات و مشورت با خویشاوندان و دوستان مورد اعتماد و مجرّب، در جوّی از احترام متقابل و پرهیز از اختلاف، حتی الامکان بکوشید تا راه حلی مناسب و مبتنی بر موازین عدالت و انصاف بیابید.
در موقعیت فعلی، ارجاع اختلافات مالی به مراجع دولتی مخالف مصالح امریّه در آن سرزمین مقدس است زیرا فرصتی به دشمنان امر خواهد داد تا به اسم و حیثیت امر اللّه و به اتحاد احبا صدمه زنند.
احبای عزیز ایران، آن دلباختگان روی جانان، که همه نوع مشقت و زحمت را در سبیل حق تحمل می کنند، باید به خاطر تعلّقات قلبی خود به جمال
مبارک تا حد امکان از منافع شخصی بگذرند و به خاطر حیثیت امر مبارک اختلافات بین خود را با عشق و محبت و گذشت و فداکاری حل نمایند.
البته ممکن است در موارد پیچیده و بغرنج حل مشکل دشوار باشد که در این صورت روش دیگری که میتواند به رفع اختلاف کمک نماید ارجاع
مسئله به یک گروه داوری چندنفره برای اتخاذ تصمیم نهایی است. بدین ترتیب که هر یک از طرفینِ اختلاف یک نفر از جانب خود برای عضویت
در این گروه انتخاب نماید و یک نفر نیز از طرف شخص معتمد و بیطرفی که مورد قبول کلیه کسانی است که در قضیه سهمی دارند انتخاب شود. قبل
از انتخاب افراد و در آغاز، مرجح است که هر یک از طرفینِ اختلاف کتباً آمادگی خود را به اطاعت کامل از نظر نهایی گروه اعلان دارد. امید چنان
است که تمهیداتی از این قبیل، وسیله ای مؤثر برای رسیدگی به اختلافات مالی و قانونی احبا باشد و نیازی به مراجعه به محاکم دولتی در ایران پیش نیاید.
معهد اعلی در اعتاب مقدسه علیا رفع مشکلات و مزید تأیید و توفیق آن دوستان عزیز را صمیمانه مسئلت مینمایند.
با تقدیـم تحیّات
دارالانشا بیت العدل اعظم
سند دهم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه
پیام دیگری مشابه متن فوق جداگانه بیت العدل ارسال کرده است که آن را هم ملاحظه کنید :
۱ شهرالسّلطان ۱۷۰
۱۹ ژانویه ۲۰۱۴
ارسال از طریق الکترونیکی
جناب آقای …
ایالات متحده امریکا
دوست عزیز روحانی،
ضمن اظهار تأثر از بروز ناملایمات، به استحضار آن دوست ارجمند می رساند که شرایط کنونی در ایران از جمله فقدان تشکیلات اداری بهائی،
بررسی و رسیدگی به این قبیل مسائل را بسیار مشکل ساخته است. ارجح و اولی آنکه با توسل به دعا و مناجات و مشورت با خویشاوندان و دوستان
مورد اعتماد و مجرّب، در جوّی از احترام متقابل و پرهیز از اختلاف، حتی الامکان بکوشید تا راه حلی مناسب و مبتنی بر موازین عدالت و انصاف
بیابید.
در موقعیت فعلی، ارجاع اختلافات مالی به مراجع دولتی مخالف مصالح امریّه در آن سرزمین مقدس است زیرا فرصتی به دشمنان امر خواهد داد تا به
اسم و حیثیت امر اللّه و به اتحاد احبا صدمه زنند. احبای عزیز ایران، آن دلباختگان روی جانان، که همه نوع مشقت و زحمت را در سبیل حق تحمل
می کنند، باید به خاطر تعلّقات قلبی خود به جمال مبارک تا حد امکان از منافع شخصی بگذرند و به خاطر حیثیت امر مبارک اختلافات بین خود را با
عشق و محبت و گذشت و فداکاری حل نمایند.
البته ممکن است در موارد پیچیده و بغرنج حل مشکل دشوار باشد که در این صورت روش دیگری که میتواند به رفع اختلاف کمک نماید ارجاع
مسئله به یک گروه داوری چندنفره برای اتخاذ تصمیم نهایی است. بدین ترتیب که هر یک از طرفینِ اختلاف یک نفر از جانب خود برای عضویت
در این گروه انتخاب نماید و یک نفر نیز از طرف شخص معتمد و بیطرفی که مورد قبول کلیه کسانی است که در قضیه سهمی دارند انتخاب شود. قبل
از انتخاب افراد و در آغاز، مرجح است که هر یک از طرفینِ اختلاف کتباً آمادگی خود را به اطاعت کامل از نظر نهایی گروه اعلان دارد. امید چنان
است که تمهیداتی از این قبیل، وسیلهای مؤثر برای رسیدگی به اختلافات مالی و قانونی احبا باشد و نیازی به مراجعه به محاکم دولتی در ایران پیش
نیاید.
معهد اعلی در اعتاب مقدسه علیا رفع مشکلات و مزید تأیید و توفیق آن دوستان عزیز را صمیمانه مسئلت مینمایند.
با تقدیـم تحیّات
دارالانشا بیت العدل اعظم
نکات :
اولا :
در پیام بیت العدل در راستای ایزوله کردن بهائیان در تشکیلات ولی بظاهر بیان مصلحت جامعه امری مانع از رجوع به محاکم می شود البته در حالت عادی حکمیت در موارد حقوقی که خلاف قانون نباشد بر مبنای ماده قانون مدنی بی اشکال است اما اگر قرار باشد نهاد حکمیت یک موسسه ( هیئت یاران ووو ) باشد چون این سازمان غیر قانونی است این هیئت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد و دخالت در مراجع قضائی نموده است
ثانیا :
در اختلافات مالی که جنبه کیفری دارد و عمل جنبه عمومی دارد حتما باید در محاکم رسیدگی گردد و این پیام و امر سازمانی بیت العدل ناقض حاکمیت قضائی ایران است
اسناد یازدهم : اعمال قوانین کیفری بدون مجوز از نهاد حاکمیتی
سند دوازدهم : ایزوله کردن بهائیان در حاکمیت موازی و فرمان عدم مراحعه به محاکم عدلیه و عدم اعلام وقوع جرائم مانند لواط به مراجع ذی صلاح
۱۸۵ : همجنس بازی توسط مظهر الهی محکوم گشته است
راجع به سوءالی که در بارهء یکی از موءمنین که به نظر میرسد به حد شیاع مبتلا به همجنس بازی است؛ مطرح نموده اید؛ باید به اطلاع برساند که گرچه به دلیل انحطاط موحش جامعه، بطور عموم، ما باید تاحدی معین نسبت به مسئله رفتار اخلاقی افراد، بردبار و شکیبا باشیم؛ اما این امر به این معنی نیست که میتوانیم رفتاری را که سبب تضییع امر الله میباشد؛ بطور نامحدود تحمل نمائیم. لازم است به اطلاع چنین فردی رسانده شود که حضرت بهاء الله چنین اعمالی را تقبیح و محکوم فرموده اند و اینکه او باید در روش و منش خود تجدید نظر کند و در صورت لزوم با پزشکان متبحر مشورت نماید و تلاش کند بر این نقیصه و بلیه ای که مخرب حیات خود او و مضر به مصالح امرالله است؛ فائق آید. اگر در رفتار چنین فردی، بعد از یک دوره آزمایشی، هیچ نوع بهبودی مشاهده نشد، بایستی او را از حقوق اداری محروم ساخت اما حضرت ولی امر الله، تصور نمیفرمایند، که یکی از موءسسات امریه باید تعهد نماید که او را به مسئولان دولتی معرفی کند؛ مگر آنکه رفتار وی به حد جنون رسیده باشد.
(توقیع منبع صادره از جانب حضرت ولی امرالله خطاب به محفل روحانی ملی کانادا مندرج در مجموعه پیامهای صادره خطاب به کانادا صفحه (۳۹)
