به تجربه و آزمایش است که صحت ادعایی اثبات می شود. برای اینکه دانش یک محصل مدرسه سنجیده شود به نوعی از او آزمایش و امتحان می گیرند. یک پزشک حازق زمانی دانش و روش درمانش مورد تایید است و قابل اعتماد، که اولا مدارک لازم را کسب کرده باشد، ثانیا در تشخیص های گذشته و نسخه هایی که برای درمان بیماران خود نوشته است دانش و توانایی خود را اثبات کرده باشد. سنجش توانایی های افراد به منظور مورد تطابق قرار دادن رزومه علمی و کاری با توانایی واقعی شخص در زمان استخدام فرد در یک شرکت باز اهمیت خود را نشان می دهد. معمولا مسئولان استخدام، افرادی را انتخاب می کنند که تطابق معقولی میان رزومه آنها و توانایی های عملی آنها برقرار شود. مسئول استخدام فرد را در مقابله با انواع آزمایش ها قرار می دهد و احاطه علمی و عملی او به شغل مربوطه را می سنجد و در صورت سربلندی فرد او را استخدام می کند. این روش معمولی است که در سراسر دنیا در حال انجام است. پس واضح است که یک رابطه کاملا مشخص میان ادعا و توانایی به انجام رساندن ادعا وجود دارد. توجه داریم که توانایی به انجام رساندن ادعا هم در آزمایش، نتیجه و محصول عمل خود را اثبات می کند. به مثال دکتر توجه کنیم. دکتر ادعا می کند که من حازقم، توانایی تشخیص مرض را دارم، توانایی دادن راهکاری برای حرکت به سمت بهبود را هم دارم. دارویی که پزشک تجویز می کند، ممکن است اثر گذار باشد ممکن است نباشد. اگر نسخه اول اثر گذاشت، تایید و اثباتی است بر توانایی های پزشک. اگر اثر نگذاشت، اثباتی است بر خطای پزشک در یکی از مراحل درمان، یا تشخیصش اشتباه بوده، یا دارو، یا حتی میزان دارو. در هر حال پزشک اشتباهی در کار انجام داده است. و البته پزشک جایز الخطاست، می تواند تشخیص خود و نسخه خود را با ویزیت مجدد بیمار عوض کند و سرانجام مسیر درست درمان حاصل شود. البته ممکن هم هست باز اشتباه کند. لذا بهبود بیماری نشان توانایی پزشک در تشخیص بیماری و تجویز راه حل درمان است. تکرار این نکته ضروری است که پزشک مانند همه انسان ها، جایزالخطاست، چرا که منبع علم و توانایی های او محدود به حدودات انسانی است.
در این مقاله، در ادامه صحبت های مربوط به کاستی های بیت العدل حیفایی در حوزه مسئولیت ها و وظایف خود به بررسی دلایل این کاستی ها خواهیم پرداخت. در مقالات گذشته موضوعات اختصاصی و حوزه های کاملا مشخصی که در آنها بیت العدل دچار کاستی در تشریع قانون و تجویز دارو برای درمان درد جامعه بهائی است، پرداختیم. از جمله می توان به عدم وجود قوانین جزئی در موضوعاتی مانند، طرد، مهریه، طلاق، جلب رضایت والدین در موضوع ازدواج، و… اشاره کرد. عرض کردیم که همه این موارد به صورت کاملا مشخص در نصوص به جامانده از سران تشکیلات بهائی یعنی جناب بهاء الله، عبدالبهاء، و شوقی افندی اشاره شده است. این در حالی است که همه آنها بیان کرده اند که جزئیات قوانین مربوطه به موضوعات مذبور را بیت العدل می بایست تشریع کند. اشاره کردیم که یکی از وظایف حتمی بیت العدل تشریع در موارد غیر منصوصه است، بدین معنی که مواردی که در رابطه با آنها جناب بهاءالله قانونی وضع نکرده است، این وظیفه بر عهده بیت العدل است که قوانین آنها را تشریع کند. تاکید کنم که این وظیفه از طرف سران بهائیت به بیت العدل واگذار شده است، و تخطی از آن و عدم رسیدگی به آن می تواند حاصل چندین نکته باشد:
اول آنکه بیت العدل وقت کافی برای رسیدگی به چنین موضوع با اهمیتی را ندارد؟!
دوم آنکه کلا بیت العدل اهمیتی برای تشریع قوانین قائل نیست.؟
سوم آنکه بیت العدل ارزشی برای دستورات واصله از رهبران روحانی تشکیلات بهائی، آنها که بهائیت را به وجود آورده، تبیین و برپا کرده اند و بنیان گذار آن بوده اند، قائل نیست. ؟
چهارم آنکه به نظر بیت العدل قانون گذاری یکی از امور فرعی از وظایف محوله است.؟
پنجم آنکه بیت العدل توانایی قانون گذاری را ندارد ؟
و یا به عبارت دیگر چون نهاد موازی بیت العدل که مقام تبیین را دارد ۶ سال پیش از تاسیس بیت العدل توسط بهائیان حیفایی خاتمه یافته برداشت شد، توان قانون گذاری هم از این نهاد گرفته شد. ؟
ششم آنکه موارد اشاره شده اساسا با توجه به مقتضیات زمان دیگر حائز اهمیت نمی باشند و در نتیجه تشریع قانون بی معنی می شود. ؟
هفتم آنکه بیت العدل به عنوان راس و رهبر کنونی فرقه بهائیت حیفائی، در قبال چنین مسئولیت مهمی، یعنی تشریع در موارد غیر منصوصه، نگرانی هایی از جمله بی ایمانی بهائیان در نتیجه قانونگذاری بیت العدل، دارد که باعث شده دست به این کار نزند.؟
موارد دیگری را نیز میتوان برشمرد، منتها بقیه موارد را میتوان زیر شاخه یکی از علل ذکر شده بر شمرد. لذا در این مختصر به همین هفت علت کفایت می کنیم.
حال سوال اصلی این جاست، که تخطی در انجام چنین وظیفه مهمی به کدام یک از علل هفتگانه نزدیکتر است؟
توجه به این نکته جالب توجه است، که بیت العدل در سال ۱۹۶۳ میلادی تاسیس شده است. عرض کردیم که ما در مورد قانون گذاری به صورت کلی سخن نمیگوییم، سخن این مختصر کاملا منحصر است در مواردی از جمله طرد، مهریه، طلاق، …. که در نصوص بهائی، سران بهائیت جزئیات قانون گذاری را به امنای بیت العدل واگذار کرده اند. باز هم توجه داریم که تاریخ تاسیس بیت العدل ۶ سال پس از در گذشت شوقی افندی اولین و آخرین ولی امر بهائیان حیفائی است.
لذا این دستورات قبل از تشکیل بیت العدل به این نهاد و امنای صدر نشین آن واگذار شده است. پس از یک طرف و با توجه به این که نصوص بهائی یکی از وظایف اصلی بیت العدل را تشریع در موارد غیر منصوصه عنوان کرده است و از طرف دیگر قانون گذاری در موارد خاص اشاره شده در بالا توسط سران بهائیت بر عهده این نهاد قرار گرفته، لذا قاعدتا هر گونه بهانه جویی در عدم انجام مسئولیت اصولا نشان از شانه خالی کردن و عدم مسئولیت پذیری اعضای بیت العدل در قبال وظایف خود است. نشان دادیم که بیت العدل هنوز مسئولیت خود را انجام نداده است. حال سوال این است که چرا؟
هفت نکته در چرایی این عملکرد مطرح کردیم که در ادامه به بررسی آنها و نتایج آنها خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر امکان صحت هر یک از نکات را بررسی می کنیم، و نتایجی که گزینه های نزدیکتر به علت اصلی می تواند حاصل کند را شرح می کنیم. خاطر نشان کنم، به هر حال هر علتی معلولی دارد. لذا اگر مثلا یکی از علل نزدیک به واقعیت باشد، اتخاذ آن حتما نتیجه ای خواهد داشت که می تواند علت خود را شرح داده و توجیه کند.
نکته اول در بالا میگوید که بیت العدل وقت کافی برای قانون گذاری ندارد:
به نظر می رسد این علت بسیار بچگانه بوده، که اگر چنین باشد قطعا نشان از عدم مسئولیت پذیری بیت العدل است. در زمان کنونی بیش از ۵۰ سال، یعنی ۵ دهه از زمان تشکیل بیت العدل می گذارد، بار ها و بارها تاکید کردیم که یکی از دو مسئولیت عمده و اساسی بیت العدل تشریع در موارد غیر منصوصه است. ( به عرض عزیزان در مقالات گذشته رساندیم که دیگر مسئولیت رفع اختلافات موجود در میان بهائیان و جامعه بهائی است).
حال مشاهده و مطالعه نامه های بیت العدل، دستور العمل های این نهاد برای جامعه بهائی در کل این ۵ دهه نشان می دهد که بیت العدل همواره دستور به تبلیغ کردن داده، جامعه را به سمت تبلیغ و گسترش تشکیلات بهائی سوق داده، برای به جا گذاردن نشانی از خود مشرق الاذکارها ساخته و پیشقراولانی را به نقاط دور و نزدیک برای تبلیغ مرام خود تهییج و ارسال کرده است. به طور که هم دستورات بیت العدل جنبه های کلی دارد که هر فردی به واسطه وجدان انسانی خود نه تنها آن را فهمیده بلکه می تواند برای بشر تجویز کند.
مثلا بیت العدل در نامه های بسیار می گوید که جنگ بد است، صداقت به خرج دهید و امثال آن. این مطالب ازعهده هر انسان با انصافی بر می آید. همه این فعالیت ها از جمله فرعیات مسئولیت های بیت العدل است. حتی مطالعه نصوص حاکی از آن است که این فعالیت های به طور جزئی و کلی در لیست وظایف بیت العدل به ثبت نرسیده است. لذا این که بگوییم بیت العدل وقت کافی برای قانون گذاری نداشته توجیهی بی پایه است چرا که اگر این نهاد وقت کارهای فرعی ذکر شده را دارد، چطور مسئولیت اصلی خود را فراموش می کند.
در مورد نکات دوم و سوم، مرام نویسنده بر پیش داوری نبوده و نیست. این که نیت بیت العدل و اعتقادات این نهاد چه هست مربوط به این افراد است. با وجود امکان صحت چنین عللی، بررسی و توجیه این که چقدر این علل به واقعیت نزدیک می باشند، کار مشکلی است. اصل موضوع این است که مسئولیت انجام نشده و وظیفه محوله از طرف سران بهائیت زمین مانده است. لذا چون بررسی این علل نیاز به علم به نیت افراد دارد از این دو علل صرف نظر می کنیم.
نکته چهارم با نصوص بهائی سازگاری ندارد چنان که بارها به آن اشاره کردیم که یکی از وظایف اصلی و اساسی بیت العدل قانونگذاری در مواردی است که جناب بهاءالله در مورد آنها قانونی وضع نکرده و یا جزئیات آن قوانین تشریع نشده است. لذا فرض بر این است که بیت العدل به وظایف اصلی خود واقف است. همانطور که وظایف فرعی را به هر شکل ممکن، پارچه عمل می پوشاند،
سوال این است که چرا وظایف اصلی و اساسی را انجام نمی دهد؟
چرا هیچ مطلب و کتابی در زمینه تشریع قوانین جدید توضیح و چاپ نشده است؟
چرا در رفع اختلاف سهل انگاری می کند؟
عرض کردیم که نامه هایی که از جامعه بهائی به این نهاد برای رفع اختلاف فرستاده شده نوعا پس از ماهها به آنها جواب داده شده و بررسی جواب ها هم نشان می دهد که بیت العدل نظرش بر سکوت جامعه بهائی و حفظ وحدت به وسیله بستن زبان های پیروان خود است و راهکاری برای حل اختلاف و یا نظر قطعی و قضاوت رسمی انجام نداده است.
پنجم آنکه بیت العدل توان قانون گذاری ندارد. این مطلب می تواند یکی از علل موثق و قابل اثبات برای موضوع باشد:
در مقاله گذشته اثبات کردیم که دو نهاد در بهائیت بسیار مهم هستند، یکی بیت العدل یکی مقام ولایت امر. نصوص بهائی به وضوع حاکی از این است که مقام ولایت امر عضو لاینعزل بیت العدل و در راس این نهاد است. با توجه به این که وظیفه ولی امر تبیین نصوص است، اشاره شد که بیانات جناب بهاء الله حاوی موارد متشابهی است که نیاز به تبیین دارند. چرا که هر کسی می تواند بر اساس فهم خود مطلب را برداشت کند و این کار به خصوص در زمینه قانون گذاری رویه کاملا غلطی است. چرا که قانون گذاری هدفش ایجاد وحدت و تربیت جامعه است. لذا اگر قوانین در مورد یک موضوع مختلف باشد، اساسا قانون مربوطه عملی نبوده، می بایست به کناری گذاشته شود چرا که وحدت جامعه را تضمین نخواهد کرد. لذا بیت العدل در مواردی از این دست نیاز به تبیین نصوص از طرف ولی امر دارد. ولی متاسفانه فرقه حیفائی بهائیان معتقدند مقام ولایت امر به جناب شوقی پایان یافت و دیگر مبینی برای آثار در قید حیات نیست. این در حالی است که مثلا بهائیان ارتدکس بعد از شوقی افندی به میسون ریمی گرویدند و سلسله ولایت امر را همچنان پابرجا می دانند. پس می توان نتیجه گرفت که ممکن است، نصوص مربوط به موارد خاص ذکر شده، برای هر یک اعضای بیت العدل که در این ۵۰ سال تغییرات محدودی هم در آنها رخ داده است، مورد شک بوده، هر یک از اعضا مطلبی جدای از دیگر اعضا متوجه شده اند. و اساسا وحدتی در برداشت از مطالب در این حوزه های خاص وجود ندارد. اما نتیجه این موضوع چیست؟
اگر به واقع بیت العدل توان قانون گذاری را ندارد، چه نتایج و اثراتی متحمل جامعه بهائی و تشکیلات بهائی است؟
در جواب به دو سوال بالا باید گفت به این ترتیب تاسیس بیت العدل کاری خلاف حکمت بوده و اساسا از بنیان خلاف عقل است. عرض کردیم که وظایف اساسی بیت العدل محدود به دو نکته است، قانون گذاری در موارد غیر منصوصه، رفع اختلاف. رفع اختلاف نیازمند وجود قانون است که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد و اختلافات را رفع و رجوع نمود. لذا وظیفه دوم نتیجه وظیفه اول است.
حال اگر بیت العدل توان و پتانسیل قانون گذاری را نداشته باشد، اساسا سوال این است که چرا تشکیل شده است؟
چرا جامعه بهائی در سال ۱۹۶۳ تن به چنین کار خلاف حکمتی زده است؟
آیا وظایف اساسی دیگری نیز برای بیت العدل می توان بر شمرد که تاسیس آن را لازم می کند؟
آیا اساسا نهاد دیگری در بهائیت و در نصوص بهائی معرفی شده اند که بتوان جایگزین این نهاد نمود؟
بهائیت حیفایی که خود را فاقد ولایت امر پس از جناب شوقی میداند، چرا اساسا به تشکیل بیت العدل دست یازید با وجود این که می دانست این نهاد قادر به انجام وظیفه خود نخواهد بود؟
چرا نهاد دیگری با نام دیگر و لیست وظایف دیگری را تعریف و تاسیس نکرد؟
البته سوال آخر به نظر نویسنده با وجود اینکه عقلا جایز می باشد، با توجه به نصوص بهائی امری ناممکن و نامتعارف است. چرا که بهائیان ادعا می کنند نصوص به جا مانده الهی است، در نتیجه هر گونه اضافه کردن به نصوص از طرف افراد معمولی کاری خلاف اعتقاد و در اساس باطل است. لذا بهائیان اساسا نمی توانند نهاد خود ساخته ای که هیچ اثری در آن در نصوص بهائی وجود ندارد برای خود اتخاذ کنند.
از طرف دیگر مشاهده می کنیم که بهائیان ادعا می کنند که دینشان با مقتضیات زمان سازگار است. توان تطبیق با شرایط زمانه را دارد، توان پاسخ به نیاز بشر زمان خود را دارد. در حالی که علت پنجم نشان می دهد این ادعا به صورت عقلانی باطل است چرا که بیت العدل، اساسا و به طور بنیادین حضور بی مسمایی دارد چرا که قادر به انجام رساندن وظایف خود نبوده، در نتیجه قوانین مورد نیاز عصر کنونی وضع نشدنی باقی می ماند. اما نکته مهمتر آنکه حال که مشاهده می کنیم بیت العدل تشکیل شده است و همچنان بهائیان سودای تطابق با مقتضیات زمان را در سر می پرورانند و این امر را نشان مترقی بودن خود میدانند و با آن دست به تبلیغ های گسترده می زنند، آیا با توجه به اشکال ریشه ای و بنیادین که به آن اشارت رفت، و نهاد بیت العدل به طور کل در سایه ابهامی اساسی قرار دارد، دست یازیدن به چنین شعاری فریب کاری نیست؟
آیا این کار حاکی از عدم صداقت در گفتار و کردار جامعه بهائی نیست؟
بهائیان شعار میدهند که می بایست منصف بود تا به حقیقت این امر پی برد. انسان منصف متوجه دروغ گویی و فریب کاری می شود و چنین رفتار و عملکردی را تشخیص می دهد. حال به نظر میرسد سوال اصلی این است که آیا فرد منصف میتواند به چنین جامعه ای اعتماد کند؟
شعار دیگر بهائیان رسیدن به وحدت عالم انسانی با عنایات نصوص بهائی و رهنمود های بیت العدل است!! آیا به واقع وقتی بیت العدل توان قانونگذاری نداشته، اساسا تشکیل چنین سازمانی با سوال های ریشه ای و بنیادین مواجه است، چنین هدف والایی در حوزه توان چنین تشکیلاتی هست؟
آیا این نیز به مانند مثال قبل حاکی از فریب کاری و عدم صداقت به ائیان نیست؟
آیا بهائیان با استفاده از چنین فریبکاری هایی می خواهند جامعه جهانی یکتا زیر پرچم تشکیلات بهائی و در راس آن نهاد بیت العدل تشکیل دهند؟
حتی اگر بپذیریم که ممکن است بیت العدل توان قانون گذاری داشته باشد، باز هم آنچه از عملکرد این نهاد پس از طی بیش از نیم قرن به جا مانده خلاف این را اثبات می کند. در ادامه به امکان چنین ادعایی بیشتر خواهیم پرداخت.
نکته ششم اشاره می کند که موارد خاص اشاره شده مانند طرد، مهریه، طلاق، رضایت والدین برای ازدواج، …. مشمول مقتضیات زمان کنونی و پس از تشکیل بیت العدل جهانی نمی شود. این علت نیز واضح است که علت درستی نبوده و نخواهد بود. به عنوان نمونه آمار دادگاه های طلاق در کشور های مختلف دنیا نشان واضحی از غلط بودن چنین علتی است. این در حالی که نهادهای قانونگذاری کشور های مختلف به طور مفصل قوانین مربوط به دادگاه های خانواده را مورد دقت قرار داده اند و با جزئیات کامل شرح نموده اند. لذا قانون در این موارد در کشور های مختلف وجود دارد خواه صحیح خواه ناصحیح. حال مشاهده می کنیم که چنین قوانین پیش پا افتاده ای با وجود مشاهده تاکید های مختلف در نصوص بهائی توسط سران این تشکیلات، همچنان وضع نشده و یا جزئیات آن مشخص نشده اند. آیا به واقع می توان به تشکیلات و جامعه پیرو اش که شعار ایجاد وحدت عالم انسانی و صلح عمومی میدهد، اعتماد کرد، با وجود اینکه شواهد و قرائن اثبات می کند که قوانین مورد نیاز برای رسیدن به چنین اهداف والایی وجود ندارد؟
آیا این بی صداقتی ها به این وضوح و در این سطح قابل گذشت است؟
اگر کسی برای رسیدن به هدفش دروغ را وسیله قرار بدهد، می تواند رستگاری برای جامعه ای به ارمغان بیاورد در حالی که راستگویی و صداقت از جمله اساسی ترین فضائل انسانی است!!؟؟
هر وجدان منصفی به اصالت راستگویی و جوانمردی اقرار می کند، پس چرا مشاهده می کنیم جامعه بهائی به هر شکل ممکن و با هر ترفند و خدعه ای می خواهد به هدف خود برسد؟
همانطور که در اول کلام عرض شد، هر ادعایی را می توان با بررسی و آزمایش اثبات و یا رد کرد. ادعایی که عملکردی خلاف موضوع داشته باشد، از هر آزمایشی نمره مردودی خواهد گرفت.
اما نکته هفتم و آخر اشاره می کند که بیت العدل به اساس وظایف خود واقف است، حتی اگر تشکیل آن مشروعیت داشته باشد، و یا با حکمت و عقل و منطق خوانش داشته باشد، با توجه به این که عملا ثابت کرده در انجام وظایف خود کوتاهی می کند، در نتیجه ممکن است نگرانی هایی داشته باشد، که این نهاد را وادار می کند، بر انجام وظایف خود چشم پوشی کند. اما به راستی این نگرانی ها چه هستند؟ از کجا نشات می گیرند؟ اگر این نگرانی های به کناری گذاشته شوند، و بیت العدل در موارد خاص عنوان شده و یا آنها که نیاز بشر عصر تکنولوژی است دست بزند، چه اثراتی در بر خواهد داشت؟
قبل از پرداختن به جواب سوال های بالا، به نظر می رسد مجددا چند نکته باید مورد دقت قرار بگیرد. اگر گفتار ها و فعالیت های جامعه بهائی و در راس آن نهاد بیت العدل را در طول یک ماه، یا یک سال مورد دقت قرار دهیم مشاهده می کنیم که اساسا عملکرد و گفتار های آنها در چند نکته خلاصه می شود. اول آنکه جامعه بهائی به شدت سعی در اثبات این موضوع دارد که ادیان ابراهیمی تاریخ بشر که به اسلام ختم شده اند، دیگر قابلیت راهنمایی و هدایت بشر عصر پس از جناب بهاء الله را ندارند. با وجود اینکه بهائیان اشاره می کنند اصل ادیان گذشته همچنان اساس تشکیلات بهائی است، به این معنی که مثلا اعتقاد به خدا، پرداختن به صداقت، دوری از رذیله های انسانی و … همچنان در این باور حفظ شده است ( باید اشاره کنم که عدم صداقت در این گفته ها هم قابل اثبات است بهائیان با وجود شعار سر دادن در این موارد، اساسا و عمیقا اعتقادی دیگر دارند که در این مقاله مجال گفتگو در این باره نخواهد بود و جزئیات آن را به مجال های دیگر می سپاریم.) اما به طور گسترده سعی دارند در درجه دوم اثبات کنند که شریعت و احکام و قوانین گذشته نیاز به تغییر دارد. بهائیان می گویند که بشر کنونی بالغ شده است، لذا نیاز به شریعت جدید دارد. شریعت جدید است که وحدت عالم انسانی به ارمغان می آورد، صلح عمومی ایجاد می کند،…. و شعار های دیگر. لذا بهائیان سعی دارند اثبات کنند که تعالیم و شریعت آنها توانایی های خارق العاده ای از جمله ایجاد وحدت عالم انسانی، تساوی حقوق رجال و نساء، صلح عمومی و غیره دارد. حال آنکه چه تعالیم و چه احکام بهائی به وضوح نشان از عدم صداقت در بیان چنین گفته هایی دارد. کلا بهائیان در این گونه شعار پردازی های خود صداقت و جوانمردی را زیر پا می گذارند که این موضوع در این مقاله بارها به آن اشاره رفت.
حال با توجه به مدل منش و رویکرد جامعه بهائی، به سوالات علت هفتم پاسخ می دهیم. سوال این بود که بیت العدل در اقدام تشریع موارد غیر منصوصه چه نتایجی مشاهده می کند که باعث شده پس ازگذشت نیم قرن هنوز اثری از انجام چنین وظیفه اساسی دیده نشود؟
در نگاه اول به نظر می رسد بیت العدل نگران از دست رفتن ایمان جامعه بهائی نسبت به باور بهائی و تشکیلات بهائی و در راس آن بیت العدل است. به مثال بالا در مورد پزشک بار دیگر توجه کنیم. آیا بیماران مراجعه کننده به پزشک داستان ما، در صورت تکرار چندین باره تشخیص های ناصحیح و یا تجویز نادرست دارو، به عدم توانایی پزشک خود در درمان بیماریشان پی نخواهند برد؟
اگر بیماری مکررا به پزشکی مراجعه کند، برای بیماری خود نسخه و دارویی دریافت کند، اما اثری از بهبود مشاهده نکند چه خواهد کرد؟
اگر در صورت طولانی شدن بیماری و عدم مشاهده نشانه های بهبود، و حتی وخیم شدن بیماری، مراجع مربوطه دیگر به پزشک خود اعتماد می کند؟
آیا تکرار چنین وضعیتی باعث نمی شود بیمار دیگر به این پزشک مراجعه نکند و پزشک دیگری با توانایی متفاوت را انتخاب کند؟
آیا اعتقاد این بیمار و در صورت خراب شدن وجهه چنین پزشکی به خاطر تکرار تجویز های نا صحیح، اعتقاد بیمار های دیگر و به طور کل افراد دیگر مرتبط، به چنین پزشکی سست نخواهد شد؟
آیا بیمار ها دست و دل از این پزشک نخواهند شست؟
آیا درد خود را به طبیب دیگر نخواهند سپرد؟
به نظر می رسد، بیت العدل هم چنین نگرانی هایی دارد که به قانون گذاری دست نمیزاید. قانون گذاری به منظور برطرف کردن اختلاف، تربیت جامعه، ایجاد و حفظ وحدت در جامعه، رسیدن به جامعه ای که در آن سوء استفاده های مختلف نشده، انسان ها حق خود را به وسیله قانون های با جزئیات کافی خواهند گرفت می باشد.
قانون و قانون گذاری یکی از اصلی ترین و پایه ای ترین قدم ها در رسیدن به یک جامعه یک پارچه است. اولین چیزی که در ابتدای شکل گیری یک ملت رخ میدهد تعیین قانون اساسی آن ملت است. به تاریخ شکل گیر کشور ها و دولت ها توجه کنیم. چه کاری به عنوان اولین و اساسی ترین کار انجام شده است؟
آیا جز این است که قانون اساسی کشور به عنوان سند ایجاد وحدت و یکپارچگی و حفظ حقوق افراد و نهاد های مختلف در جامعه بوده است؟
پس قانون و قانون گذاری به واقع نسخه ای است که بیماری های یک جامعه به وسیله آن شفا پیدا کرده، باعث ایجاد و حفظ وحدت میان افراد جامعه می شد. به وسیله این مسئله اساسی است که شاید یک دولت، ملت، و حتی باوری بتواند ادعا کند می تواند وحدت عالم انسانی ایجاد کند، صلح عمومی بنیان گذارد، الفت قلوب ایجاد کند. حال آنکه در نگاه اول بیت العدل از این مسئولیت خطیر سر باز میزند، ولی شعار وحدت عالم انسانی و صلح عمومی اش بلند است. بنابراین عیان است که بیت العدل نگران از دست رفتن ایمان و سست شدن اعتماد جامعه بهائی نسبت به این نهاد است که به قانون گذاری دست نمی زند. چرا که اگر قانون گذاری کند، و قانون مربوطه عملی نباشد، یا نتایج مخربی به بار بیاورد، به مانند پزشک داستان، باعث تخریب اعتماد و ایمان مراجعه کنندگان و پیروان خود خواهد شد.
در مقالات گذشته اشاره کردیم که باور بهائی معتقد است که بیت العدل در قانون گذاری خود ملهم به الهامات الهی است. این مسئله بر نگرانی های بیت العدل صد چندان اضافه می کند. چرا که این عقیده عنوان می کند که اگر بیت العدل قانونی وضع کرد، آن همان قانون الهی است. پس چرا بیت العدل در این وظیفه خود کوتاهی می کند؟
به نظر می رسد، نه تنها نگران عواقب مخرب قوانین وضع شده است، که همانا بی ایمانی جامعه بهائی، تخریب وجهه بیت العدل و نهایتا فروپاشی تشکیلات بهائی باعث می شود به نوعی به الهامات رسیده به خود نیز دچار تردید شود. موضوع اخیر قابل درک است، منتها به نظر می رسد نگرانی بیشتر به سمت از دست رفتن ایمان بهائیان می چربد. چرا که اگر پیرو از دست برود، دیگر چه فرقی می کند که الهامات الهی باشد یا شیطانی؟؟!!
پیرو است که باعث تحکیم تشکیلات می شود. پیرو است که با واریز کردن میلیون ها دلار هر ساله در گسترش بهائیت سهیم است. بدون وجود پیرو تشکیلات بی فایده و اساسا به زوال خواهد گروید.
پس عرض شد که در میان هفت دلیل عدم قانون گذاری توسط بیت العدل، علت پنجم که می گفت بیت العدل اساسا توان قانون گذاری را حداقل در موارد خاصی ندارد، و علت هفتم که بیان می کرد بیت العدل نگران از دست رفتن پیروان خود است، از بقیه علل پر مغز تر اند. در مقایسه دو دلیل ذکر شده هم علت هفتم بیشتر از دیگری حاکی از عدم انجام چنین وظیفه اساسی است. لذا بیت العدل با خود می گوید سری که درد نمی کند، دستمال نبندم، چرا بخواهم جامعه و تشکیلات و چنین فرمانروایی را با وضع قوانین دردسر ساز از هم متلاشی کنم؟ به مانند مثال چوپان دروغ گو، مگر چند بار جمعیتی و پیروانی و جامعه جهانی می توانند به نسخه ها و قوانین ناکار آمد و احیانا مخرب اعتماد کنند؟ اما نکته ای که قلب هر انسان منصفی را به درد می آورد مشاهده مدل فریب کاری و عدم صداقت جامعه بهائی در معرفی خود در قیاس با توانایی های خود و مشاهده مدل عملکرد و توان واقعی آن است.