تهمت ازدواج با محارم به غیر از زن پدر-پاسخ۳

 بخش سوم: ادعای بدیهی بودن و عدم نیاز به وجود حکم و مشتی که جناب بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی و حتی بیت‌العدل بر دهان مبلغین بهائی می‌کوبند!!!

بررسی توجیهات باور بهائی در خصوص ازدواج با محارم

بخش سوم: ادعای بدیهی بودن و عدم نیاز به وجود حکم و مشتی که جناب بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی و حتی بیت‌العدل بر دهان مبلغین بهائی می‌کوبند!!!

سخن در باب مجرمانه نبودن روابط غیراخلاقی در باور بهائی بود و این که به جز رابطه‌ی دو جوان مجرد غیرهمجنس، هیچ نوع رابطه‌ی جنسی دیگری از دیدگاه باور بهائی جرم به حساب نمی‌آید. یعنی یک بهائی متاهل، می‌تواند به هر کسی (اعم از کودک و بزرگ، زن و مرد و …) با هر کیفیتی (با رضایت یا به زور و قهر و غلبه و …) با هر نسبتی (خواهر، برادر، مادر، خاله، عمه، عمو و …) در هر مکانی تجاوز جنسی نماید بدون این که از دیدگاه باور بهائی جرمی مرتکب شده باشد. جزئیات و مستندات این چالش در مقالات پیشین به تفصیل تقدیم حضور گردید.

دیدیم باور بهائی در بحث روابط نامشروع نیز همانند بسیاری دیگر از چالش‌ها، در اولین گام از تکنیک تحریف موضوع استفاده کرده است. یعنی به عوض پاسخ دادن به مجرمانه نبودن روابط غیراخلاقی و این که به جز یک رفتار خاص، هیچ رفتار جنسی دیگری از دیدگاه احکام باور بهائی جرم نیست، بحث حرام یا مجاز بودن ازدواج با محارم را مطرح می‌نماید. در بحث ازدواج با محارم نیز دیدیم که با وجود صدور حکم ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی مبنی بر حرام اعلام شدن ازدواج با برخی نزدیکان نظیر خواهر، خاله، عمه و … مبلغان باور بهائی لااقل تا سال ۲۰۱۹ میلادی هیچ اشاره‌ای به این حکم نکرده‌اند. حتی در کانال پاسخ به رفع شبهات یا همان پاسخ به سوالات نیز مبلغین باور بهائی خود را به تغافل زده و در ذیل سوال ازدواج با محارم هیچ اشاره‌ای به حرام اعلام شدن این نوع ازدواج‌ها پس از صدور حکم ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ نکرده‌اند. بالاخره در سال ۲۰۱۹ میلادی یعنی بیش از ۹ سال پس از صدور این حکم، آخرین برگ خود را رو می‌کنند. اما دیدیم که اساسا چالش باور بهائی، حرام یا حلال بودن این نوع ازدواج‌ها نیست! بلکه جرم ندانستن روابط غیراخلاقی است! و ازدواج با نزدیکان، تنها یک بخش کوچک از این چالش بزرگ به حساب می‌آید که صدور حکم اخیر نیز هیچ کمکی به رفع این چالش نمی‌کند. علاوه بر این در مقالات گذشته برخی احتمالات در مورد علت و چرایی مخفی نگه داشتن این حکم مورد اشاره قرار گرفت.

اما اعتراف به صدور و وجود این حکم، اعترافی است صریح بر این نکته که تا پیش از تاریخ مذکور، قطعا و یقینا این نوع ازدواج‌ها در باور بهائی آزاد بوده و ادعای منتقدین باور بهائی دقیقا منطبق بر حقیقت و واقعیت بوده است. زیرا اگر این نوع ازدواج‌ها پیش از تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی در باور بهائی حرام اعلام بوده، اصلا نیازی نبوده که بیت العدل چنین حکمی صادر نماید!!! همین که بیت العدل چنین حکمی صادر می‌کند، یعنی دقیقا تا پیش از صدور حکم مذکور، تمامی این نوع ازدواج‌ها آزاد بوده و هیچ ممنوعیتی وجود نداشته!!! یعنی یک بهائی به غیر از زن بابا، با هر کسی از اقارب و نزدیکان خود می‌توانسته ازدواج کند!!!

اما همان گونه که پیش از این بیان گردید، مبلغین باور بهائی تا قبل از اعتراف به وجود حکم اخیر، هیچ اشاره‌ای به چالش‌های بالا و حتی حکم حرام اعلام شدن این نوع ازدواج‌ها نمی‌کردند و در کمال تعجب و ناباوری، دست به انکار این موضوع می‌زدند. و حتی در انکار مجاز بودن ازدواج با نزدیکان نیز پاسخ‌های متعددی می‌دهند.

در نوشتار پیشین، ثابت شد که لااقل تا پیش از صدور حکم ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ این نوع ازدواج‌ها در باور بهائی مجاز و حلال و کاملاً قانونی بوده و هیچ ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته است.

در این نوشتار به لطف خداوند متعال یکی دیگر از توجیهاتی که مبلغین باور بهائی در انکار ازدواج با محارم (لااقل تا پیش از تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی) مطرح می‌کردند مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته در همین مجموعه به این موضوع پرداخته شده است که اساسا طبقه‌ای به نام محارم در باور بهائی وجود ندارد! هیچ تفاوتی بین خواهر و مادر بهائی و یک بیگانه از نگاه احکام باور بهائی در مباحث روابط جنسی و یا رعایت حداقل پوشش وجود ندارد!!!

ادعای بدیهی بودن

گاهی اوقات برخی مبلغین باور بهائی برای فرار از پذیرش حق، دست به مغلطه می‌زنند و ادعا می‌کنند این موارد یعنی ازدواج با نزدیکان و محارم آن قدر روشن و آشکار هستند، اصلا نیازی به صدور حکم ندارند! یا این که ادعا می‌کنند تعیین محدوده‌ی ازدواج محارم برای آن زمان‌هایی بوده که بشر هنوز به رشد و تکامل عقلی مناسبی نرسیده بود. اما بشر امروزی می‌داند که نمی‌تواند با محارم خود ازدواج کند و اصلا نیازی به صدور حکم نیست! یعنی هیچ عقل سالمی در دنیای امروز نمی‌پذیرد که با محارم خود ازدواج کند! به همین خاطر اصلا نیازی به قانون‌گذاری نبوده است.

برای اطمینان خاطر دوستان عزیز بهائی که موضوع ازدواج با اقارب، بحثی نبوده که به خاطر بدیهی بودن آن بیان نگردیده باشد، در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود که از زمان خود جناب بهاءالله این موضوع در میان بهائیان عزیز مورد سوال بوده و حتی از خود جناب بهاءالله هم سوال شده است! شاید برای دوستان عزیز بهائی جالب توجه باشد که بهائیان همین سوال را از جناب عبدالبهاء، شوقی و حتی بیت‌العدل نیز پرسیده‌اند! هیچ وقت جناب بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی و حتی خود بیت‌العدل (تا پیش از ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی) به این صورت پاسخ نداده‌اند که این حکم خیلی بدیهی است و سوال شما بی‌مورد است!

اتفاقا حکم صادر شده در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی و حرام اعلام شدن برخی ازدواج‌ها، نشان می‌دهد که دقیقا این موضوع نیاز به تبیین داشته که بیت‌العدل نامشروع چنین حکمی صادر کرده است! اگر نیاز به صدور حکم نداشت، هیچ نیازی به صدور حکم نبود! یا در حکم خود به این موضوع اشاره می‌کرد که حرام بودن این ازدواج‌ها نیاز به صدور حکم ندارد و معلوم است که حرام است!

آیا مبلغین باور بهائی که ادعا می‌کنند بشر امروز به مرحله‌ی بلوغ فکری رسیده، با خود فکر نکرده‌اند پس چرا محفل ملی بهائیان ایران این سوال را پرسیده است!؟ آیا جامعه‌ی بهائی از زمان جناب بهاءالله تا زمان حاضر، هیچ کدام به بلوغ فکری نرسیده بودند که این سوال را مطرح نکنند!؟ آیا جناب بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی و بیت‌العدل متوجه این داستان نبوده که این مساله، از بدیهیات است و نیازی به حکم ندارد!؟

اگر بر اساس ادعای مبلغین باور بهائی، این حکم به دلیل بدیهی بودن و رسیدن بشر به بلوغ فکری، نیاز به بیان نداشته، بنابراین وقتی خود بیت العدل دست به قلم می‌شود و چنین حکمی صادر می‌کند، یعنی بشر هنوز به بلوغ فکری نرسیده است!!! اینکه در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی چنین حکمی از سوی بیت العدل صادر می‌گردد و در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجاری تبلیغاتی باور بهائی قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد نه تنها این حکم از بدیهیات و امور واضح و روشن نبوده، بلکه نشان می‌دهد از دیدگاه باور بهائی بشر هنوز به بلوغ فکری نرسیده و نیازمند صدور این گونه احکام است!!!

در ادامه، نمونه‌ای از اعترافات جناب بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی و حتی بیت العدل تقدیم حضور می‌شود که با دقت در این مدارک، مشخص می‌شود بحث ازدواج با نزدیکان از زمان خود جناب بهاءالله مطرح بوده و ایشان با صراحت تمام اعتراف کرده که بحثی با عنوان ازدواج با نزدیکان و اقارب، مطرح است و نیازمند وجود احکام و قوانین می‌باشد و مباحث و احکام این نوع ازدواج‌ها بایستی در آینده بیان گردند.

پاسخ جناب بهاءالله به توجیه مبلغین باور بهائی

عزیزان بهائی اگر به سوال ۵۰ در صفحه‌ی ۵۸ رساله‌ی سوال و جواب کتاب اقدس مراجعه نمایند، پاسخ خود را خواهند یافت. پس از این که جناب بهاءالله در سوال ۴۹ به این موضوع اعتراف می‌نماید در مورد زنا و لواط و سرقت، حدی بیان نکرده و همگی را به بیت‌العدل حواله داده، سوال ۵۰ را به موضوع حلال و یا حرام بودن ازدواج با نزدیکان اختصاص می‌دهد:

۵٠- سؤال: از حلّیّت و حرمت نکاح اقارب.

جواب: این امور هم به امنای بیت العدل راجع است.

سوالات ۴۹ و ۵۰ در صفحه‌ی ۵۸ رساله‌ی سوال و جواب کتاب اقدس: اگر ازدواج با اقارب، موضوعی بدیهی و واضح بود و نیاز به سوال و جواب از جناب بهاءالله نداشت، پس چرا از زمان جناب بهاءالله مطرح بوده و چرا بیت‌العدل نامشروع، به این سوالات بالاخره پاسخ داده است!؟ موضوع داغ و بدون پاسخ برای بهائیان از گذشته تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی

 

 

اگر از نظر جناب بهاءالله، بحث ازدواج با نزدیکان و اقارب، حکمی بدیهی به شمار می‌آمد، ایشان هیچ گاه حکم آن را به بیت‌العدل ارجاع نمی‌داد! یعنی در همین سوال می‌توانست به این موضوع اشاره نماید که بحث ازدواج با محارم از بدیهیات است و نیاز به حکم ندارد و مشخص است که حرمت دارد! اما همان گونه که دوستان عزیز بهائی ملاحظه می‌فرمایند، جناب بهاءالله در پاسخ به حلال و یا حرام بودن این نوع ازدواج‌ها، پاسخ را به بیت‌العدل حواله می‌دهد!

دوستان عزیز بهائی می‌توانند این سوال را از مبلغین باور بهائی بپرسند که آیا جناب بهاءالله نیز به رشد عقلی نرسیده بود که بگوید این حکم از بدیهیات است و نیاز به قانون‌گذاری ندارد!؟ همان گونه که ملاحظه گردید، این نوع پاسخ‌ها، توهین به اصل باور بهائی و شخص جناب بهاءالله است!

نفس وجود همین سوال و جواب، به روشنی و با صلابت تمام، راه را بر هر گونه شبهه و توجیهی که بدیهی بودن این حکم را بهانه قرار دهد، می‌بندد! این سوال و جواب، نشان می‌دهد که از دیدگاه جناب بهاءالله، ازدواج با اقارب و نزدیکان، به هیچ وجه از بدیهیات نبوده و دقیقا نیاز به تشریع و قانون‌گذاری دارد که بایستی بیت‌العدل نسبت به تشریع احکام آن اقدام نماید و تا زمانی که حکمی در خصوص حرمت این نوع ازدواج‌ها صادر نکند، مجاز بودن این اعمال زشت و غیرانسانی همچنان پا بر جاست. صدور حکم ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که بیت‌العدل نامشروع (به خاطر عدم حضور ولی امرالله) نیز به ضرورت و نیاز صدور این حکم پی برده است!

البته بار دیگر تاکید می‌گردد که حرام اعلام شدن این نوع ازدواج‌ها، گره‌ای از کار باور بهائی باز نمی‌کند! زیرا چالش باور بهائی به جرم ندانستن روابط زشت غیراخلاقی است نه حلال و حرام بودن آن! اگر یک بهائی بدون توجه به حرام اعلام شدن، به زور و قهر و غلبه مرتکب چنین رفتارهای زشتی شود، هیچ یک از بهائیان و حتی فردی که مورد تجاوز قرار گرفته، حق اعتراض و شکایت ندارد! چرا که آن بهائی متجاوز، از دیدگاه احکام باور بهائی اصلا جرمی مرتکب نشده که کسی بخواهد او را مواخذه نماید!

به راستی آیا زمان آن نرسیده که دوستان عزیز بهائی، اندکی در این مسائل دقت بیشتری داشته باشند!؟

پاسخ جناب عبدالبهاء به توجیه مبلغین باور بهائی

نمونه‌ی دوم از جناب عبدالبهاء تقدیم حضور می‌گردد که نشان می‌دهد بهائیان همین موضوع یعنی ازدواج با نزدیکان را از جناب عبدالبهاء نیز پرسیده‌اند و ایشان به شیوه‌ی مبلغین باور بهائی پاسخ نداده است؛ یعنی ننوشته که این مساله از بدیهیات است و نیاز به حکم ندارد! در واقع اگر بدیهی بود، از جناب عبدالبهاء سوال نمی‌کردند!!! آیا بهائیان زمان جناب عبدالبهاء نیز به رشد عقلی نرسیده بودند که این سوال را مطرح می‌کنند!؟

در جلد چهارم کتاب امر و خلق در صفحه‌ی ۱۵۵ مجددا همین سوال و جواب آمده و سپس در همان صفحه جوابی از جناب عبدالبهاء می‌آورد که تاکید دیگری است بر آزاد و حلال بودن این نوع ازدواج‌ها و ضرورت و نیاز به وجود احکام: “مطمئن باشید که ازدواج بأقربا (با نزدیکان) نیز نادر الوقوع (یعنی جناب عبدالبهاء هم اعتراف می‌کند کم یا زیاد، بالاخره واقع شده است!) و در این خصوص مکاتیت متعدد مرقوم گردید از جمله مکتوب مفصلی است چند سال پیش به بادکوبه مرقوم شد … قبل از تشکیل بیت عدل این احکام راجع به مرکز منصوص است”

صفحات ۱۵۵ و ۱۵۶ جلد چهارم کتاب امر و خلق:
 داغ بودن بحث ازدواج با اقارب در میان بهائیان و تصریح جناب عبدالبهاء بر وقوع آن

 

 

همان گونه که ملاحظه گردید، جناب عبدالبهاء هم نگفت که این موضوعات از بدیهیات است و به دلیل رسیدن بشر به مرحله‌ی رشد عقلی، نیاز به قانون‌گذاری ندارد! بلکه ایشان نیز تصریح می‌نماید که نامه‌های متعددی در این زمینه تاکنون نوشته و به این موضوع پاسخ داده و از آن جمله به نامه‌ی مفصلی به بادکوبه اشاره می‌نماید که پاسخ همه‌ی سوالات یک چیز بیشتر نیست: “قبل از تشکیل بیت عدل این احکام راجع به مرکز منصوص است”

اگر ازدواج با اقارب از موضوعات بدیهی بود که جناب عبدالبهاء مکتوبات و نامه‌های متعددی مرقوم نمی‌کرد! آیا جناب عبدالبهاء هم نمی‌دانست که بشر به مرحله‌ی رشد عقلی رسیده و خودش می‌‌داند که نباید با اقارب ازدواج کند!؟ همین که جناب عبدالبهاء اعتراف می‌کند نامه‌های زیادی از سوی بهائیان در این زمینه دریافت کرده، یعنی موضوع ازدواج با نزدیکان از همان ابتدا موضوع داغ و پر تنشی برای بهائیان بوده و هیچ حرمتی در این خصوص وجود ندارد!

پاسخ جناب شوقی به توجیه مبلغین باور بهائی

از جناب شوقی نیز در مورد ازدواج برادرزاده سوال شده که به لطف خداوند متعال در مباحث آتی به صورت مستقل به آن پرداخته می‌شود. زیرا به صورت مشخص در مورد ازدواج عمو و عمه با برادرزاده سوال شده و ایشان تصریح نموده که در زمان حاضر نبایستی این گونه ازدواج‌ها را منع کنید!!! و البته ایشان نیز حکم قطعی را حواله به بیت‌العدل داده و نگفته که این مساله نیاز به قانون‌گذاری ندارد!

شاید این سوال پیش بیاید که در اینجا فقط صحبت از اقارب به میان آمده و ممکن است گفته شود اقارب با محارم تفاوت دارند؛ در پاسخ باید گفت که اولا در باور بهائی، نه تکلیف محارم مشخص شده و نه اقارب و هیچ فرقی بین محارم و اقارب قائل نشده است! یعنی معلوم نیست که دایره‌ی اقارب تا کجاست و محارم کدامند!؟ به چه کسی محرم گفته می‌شود و چه کسانی اقارب هستند!؟ به این موضوع نیز به صورت مستقل در ادامه پرداخته می‌شود که جناب عبدالبهاء اعتراف می‌کند هیچ طبقه‌ای به نام محارم و محرمات تعریف نشده و بیت‌العدل باید آن را مشخص نماید: “ای بنده بها ازطبقات محرمات سوال نموده بودید رجوع بآیات نمایید و تا بیت عدل عمومی تشکیل نیابد متفرعات بیان نگردد موهون (وابسته) بآن یوم است.” (صفحه‌ی ۱۸۶ کتاب گنجینه حدود و احکام)

صفحه‌ی ۱۸۶ کتاب گنجینه حدود و احکام:
 نمونه‌ای از اعترافات متعدد به عدم وجود طبقه‌ای به نام محارم در باور بهائی

 

 

حال که ده‌ها سال از تاسیس بیت‌العدل می‌گذرد، همچنان معلوم نیست چه کسانی در طبقه‌ی محارم قرار می‌گیرند!!! اقارب چه کسانی هستند!؟ چه تفاوتی بین نزدیکان و بیگانگان در نگاه احکام باور بهائی وجود دارد!؟

پاسخ بیت‌العدل به توجیه مبلغین باور بهائی

پاسخی کوتاه را دوستان عزیز بهائی می‌توانند از زبان بیت‌العدل بشنوند که به عنوان سومین نمونه از سوالات مربوط به ازدواج با اقارب و بدیهی نبودن احکام آن تقدیم حضور گردیده است.

سومین نمونه که اطمینان کامل را برای دوستان عزیز بهائی به همراه دارد، پاسخ نامه‌ای است که در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ میلادی، به بیت‌العدل رسیده و پاسخ بیت‌العدل در بند ۱۲۸۹ کتاب انوار هدایت با عنوان ازدواج فامیلی آمده که نشان می‌دهد اولا موضوع ازدواج با اقارب در زمان حاضر نیز مورد سوال دوستان عزیز بهائی قرار دارد و دوم این که اقارب و محارم، یک طبقه هستند و البته طبقه‌ای نامعلوم و نامشخص!

بیت‌العدل در پاسخ خود در بحث ازدواج با اقارب، زن پدر را جزء اقارب به شمار آورده و تصریح نموده به غیر از زن بابا، هیچ محدودیت دیگری در ازدواج با اقارب و نزدیکان وجود ندارد! یعنی زن پدر از مصادیق اقارب به حساب می‌آید که اقدام به استثنا نمودن آن کرده است. اگر زن پدر از اقارب نبود، به هیچ وجه لازم نبود به عنوان تنها استثناء از اقارب جدا شود. متن نامه در ادامه آمده است.

بند ۱۲۸۹ کتاب انوار هدایت با عنوان ازدواج بین فامیلی (صفحه‌ی ۴۸۷) در پاسخ به نامه‌ی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ میلادی، شهادت می‌دهد که نه تنها ازدواج با اقارب و نزدیکان از گذشته موضوع مورد بحث و اختلاف بین خود دوستان عزیز بهائی بوده و ربطی به منتقدین باور بهائی ندارد، بلکه بیت‌العدل نیز اعتراف می‌کند از میان تمامی اقارب و نزدیکان، فقط و فقط ازدواج با زن پدر ممنوع شده و هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی، مقتضی نمی‌داند! یعنی همان مرجعی که قرار است مصادیق ازدواج‌های حرام را مشخص کند، خودش اعتراف می‌کند که در حال حاضر فقط و فقط یک ازدواج را حرام می‌داند و برای بقیه‌ی اقارب، اعم از ازدواج با خواهر و برادر و عمو و دایی و … هیچ حکمی صادر نکرده است! یعنی تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی از نظر احکام باور بهائی، ازدواج با تمامی این افراد کاملاً مجاز و آزاد بوده است!

اما پیش از ارائه‌ی حکم قدیمی بیت‌العدل، لازم است بار دیگر تاکید گردد که طبقه‌ای به نام اقارب و یا محارم در باور بهائی هنوز تعریف نشده است. در این مجال به یک نمونه از این نصوص اشاره می‌گردد که نشان می‌هد تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای ازدواج با نزدیکان نظیر خواهر، خاله، عمه و … وجود نداشته است. این بار هم به سراغ جلد چهارم کتاب امر و خلق می‌رویم که در صفحه‌ی ۳۰۱ این گونه بر موضوعیت ازدواج با اقارب غیرمنصوص تاکید و تصریح گردیده: “اقتران (ازدواج) اقارب غیرمنصوص راجع به بیت العدل است.”

صفحه‌ی ۳۰۱ جلد چهارم کتاب امر و خلق:
 اثبات موضوعیت داشتن بحث ازدواج با اقارب و درخواست عزیزان بهائی از گذشته تا کنون جهت تعیین تکلیف

 

 

 

اگر دوستان عزیز بهائی به عبارت “اقتران اقارب غیرمنصوص” اندکی دقت نموده و سپس به جستجو در نصوص ازدواج در این باور بپردازند، خواهند دید که تنها مصداق “اقارب منصوص” همان حرمت ازدواج با زن پدر است! یعنی تنها حالت منصوص از اقارب که حکم و نص و دستور در مورد آن وجود دارد، فقط و فقط مورد زن بابا است و هیچ محدودیت دیگری در نصوص وجود ندارد! قطعا و یقینا از روشن‌ترین مصادیق اقارب و نزدیکان، می‌توان به خواهر و برادر و امثال این موارد اشاره نمود که تا قبل از تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی ازدواج با این دسته کاملا مجاز و حلال بوده است!

 

 

بند ۱۲۸۹ کتاب انوار هدایت با عنوان ازدواج بین فامیلی (صفحه‌ی ۴۸۷) در پاسخ به نامه‌ی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ میلادی:
آزاد بودن ازدواج اقارب از دیدگاه بیت‌العدل تا تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی

 

بنا بر آن چه تقدیم حضور گردید، به هیچ وجه نمی‌توان ازدواج با نزدیکان را از امور بدیهی به شمار آورد و ادعا نمود که چنین مسائلی از امور بسیار روشن هستند که نیاز به صدور حکم ندارند! کما این که جناب بهاءالله نیز این نوع از ازدواج‌ها را با وجود این که مورد سوال قرار گرفته، حرام نکرده و تصریح نموده که بایستی بیت‌العدل در این خصوص دست به فتوی شود! در واقع بحث ازدواج با اقارب و نزدیکان همواره در بین خود دوستان عزیز بهائی مورد اختلاف و سوال بوده و آن قدر مهم و حائز اهمیت بوده که این سوال را از خود جناب بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی و حتی بیت‌العدل پرسیده‌اند! و آن قدر پیگیری و فشار به بیت‌العدل زیاد شده که مجبور به ارائه‌ی پاسخ گردیده است! یعنی بحث ازدواج با نزدیکان را منتقدین باور بهائی مطرح نکرده‌اند بلکه از موضوعات اختلافی در میان دوستان عزیز بهائی است!

همین فشارها باعث گردید که بیت‌العدل نامشروع مجبور شود در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی دست به حکم شده و ازدواج با برخی از نزدیکان نظیر خواهر و برادر و عمه و خاله و دایی و عمو … را حرام اعلام کند! اما مبلغین باور بهائی همچنان راه انکار در پیش می‌گیرند و لااقل تا سال ۲۰۱۹ میلادی هیچ اشاره‌ای به این حکم نمی‌کنند! پیش از این به برخی علت‌های مخفی نگه‌داشتن این حکم از سوی مبلغین باور بهائی اشاره گردید.

اما چالش باور بهائی، حلال یا حرام بودن ازدواج با محارم نیست! بلکه همان گونه که پیش از این بیان گردید، جرم ندانستن روابط زشت غیراخلاقی است که بیت العدل هنوز فرصت نکرده چنین ناهنجاری‌های زشت اجتماعی و اخلاقی را جرم به حساب آورد! از نگاه احکام باور بهائی، به جز رابطه‌ی دو غیرهمجنس مجرد، هر نوع رابطه‌ی دیگری با هر کسی در هر مکانی و با هر کیفیتی جرم نیست! و کسی که مرتکب چنین رفتارهای زشتی شود، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و کسی حق اعتراض و شکایت از افراد هوس‌باز و شهوت‌ران را ندارد!

نظر شما در مورد این مطلب :

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.