در مورد حقوق شهروندی بهاییان توجه به ۱ نکته کاملا ضروری است :
تفاوت بین بحث‌های مذهبی – تاریخی با حقوق شهروندی
به عبارت دیگر حقوق شهروندی بهاییان با گفتمان مذهبی یا تاریخی کاملا متفاوت است و ورود به آن دانسته یا ندانسته منحرف کردن بحث است !
در مقوله حقوق شهروندی پرسش بنیادی این است :
آیا بهاییان ایران به عنوان افرادی که در ایران زندگی می‌کنند در چهارچوب قانون اساسی از حقوق شهروندی برخوردار هستند یا به دلیل دگر‌اندیشی مذهبی فاقد حقوق قانونی خود هستند ؟
طبق قوانین بین الملل همه شهروندان یک دولت باید از حقوق خود بر طبق قانون آن دولت برخوردار باشند !
اما قبل از پاسخ به پرسش فوق باید به یک مسأله دیگر توجه نمود :
بهایی فرد است یا تشکیلات ؟ آیا یک فرد می‌تواند خارج از تشکیلات « بهایی » باشد ؟
پاسخ به این پرسش به این دلیل مهم است که تعریف حقوق شهروندی فرد کاری دشوار نیست اما حقوق شهروندی درباره افرادی که با عضویت در یک تشکیلات ، قوانین آن را مافوق قوانین کشوری می‌دانند کمی پیچیده است ، مهم‌تر اینکه مرکز تشکیلات در خارج از ایران مستقر باشد !
به عبارت دیگر بهایی کسی است که در تشکیلات بهایی ثبت نام کرده و عضو آن تشکیلات محسوب می‌شود و در نتیجه قوانین تشکیلات را بر قوانین دولتی مقدم می‌داند !
در قوانین کشوری به این وجه از تشکیلات بهایی پرداخته نشده است
در نتیجه از لحاظ قانونگذار عضویت در تشکیلات بهایی علی رغم اینکه مرکز این تشکیلات در خارج از ایران است و درنظر یک بهایی قوانین آن تشکیلات مقدم و ارجح بر قوانین کشوری است جرم محسوب نمی‌شود در واقع در قانون ایران «دولت در دولت» تشکیلات بهایی جرم انگاری نشده است !
این خود گویای این مطلب است که علی رغم هشدار کارشناسان حوزه بهاییت درباره این وجه از تشکیلات بهایی ؛ بهاییان از لحاظ قانونی هیچ مشکلی از بابت عضویت در این تشکیلات فراملی ندارند و این مطلب موجب به وجود آمدن تضادهایی در بحث مربوط به حقوق شهروندی بهاییان می‌شود که در اینجا مجال صحبت درباره آنها نیست !
به بیانی دیگر ، تشکیلات بهایی سازمانی است که اعضای آن رسماً قوانین این سازمان را بر قوانین کشورهای مطبوع خود ارجح می‌دارند و این امر به این معنی است که بهاییان در مرتبه اول تابع دستورات تشکیلات خود می‌باشند و نه قوانین کشور !
تا اینجا ۲ مطلب مشخص شد :
۱. بهایی به عنوان یک فرد جدای از تشکیلات معنا ندارد .
۲.این تشکیلات خود را ملزم به اطاعت از قوانین کشورها نمی‌داند .
حقوق شهروندی عبارت است از :
مجموعه ای از حقوق، اختیارات و امتیازات افراد یا گروهایی از مردم که با حکومت یک کشور دارای رابطه شهروندی (تابعیت) بوده و استیفا یا بهره مندی از تمام یا بخشی از آنها مشروط و مقید به انجام تکالیف شهروندی و التزام به قوانین و مقررات عمومی کشور مذکور است.
(ربیع زاده، علی. « سلسله‌یادداشت‌های تبیین علمی و کاربردی حقوق شهروندی». حقوق عمومی و شهروندی )
با دقت در تعریف فوق چند نکته را در می‌یابیم :
۱. حقوق شهروندی در مورد افراد یا گروه‌هایی تعریف می‌شود که دارای تابعیت باشند .
۲. ملتزم به قوانین عمومی کشور باشند .
مصداق هیچ کدام از این ۲ نکته تشکیلات بهایی نیست ، تشکیلات نه تابعیت ایران را دارد و نه خود را ملتزم به قوانین کشور می‌داند .
در بحث «حق شهروندی بهاییان» دو مسئله دانسته یا ندانسته خلط می‌شود:
یکی حق شهروندی افراد است صرفنظر از عقاید آنها که کاملاً پذیرفته شده است و همگان، صرفنظر از عقایدشان، باید در پناه قانون باشند و بهره‌مند از حقوق شهروندی در چارچوب قانون.
دیگری «حق شهروندی» کالتی بنام بهائیت با تشکیلات گسترده و مرکزیت حیفا که خود را تابع قوانین ایران نمی‌داند و در صورت مغایرت قوانین تشکیلات با قوانین جاری مملکت ، قوانین خود را ارجح بر قانون مملکت می‌داند .
بهائیان به دنبال حق شهروندی به عنوان افرادی از ایرانیان نیستند بلکه به دنبال مطرح کردن خود به عنوان «دین رسمی» هستند و چون این امر قطعاً قابل تحقق نبوده و نیست، حتی در دوره پهلوی، از این‌طریق جنجال سیاسی علیه ایران بر‌پا می‌کنند .
این یک رفتار کاملا سیاسی است که تشکیلات بهایی بر خلاف دوران پهلوی -که آن زمان نیز به عنوان دین به رسمیت شناخته نمی‌شد – در پیش گرفته است !
رویه ای که خلاف نظر رهبران عقیدتی بهاییان است :
«هیچ کس حق ندارد بر حاکمان اعتراض کند . آنچه نزد ایشان است ( حکومت ) را به آنها واگذارید و به دل‌ها توجه کنید.»
(بهاالله ، اقدس ، بند ۹۵)
«باری به نص قاطع جمال مبارک روحی لاحبائه الفداه ، ابداً بدون اذن و اجازه حکومت ، جزئی و کلی نباید حرکتی کرد و هر کس بدون اذن حکومت ادنیٰ حرکتی نماید مخالفت با امر مبارک کرده است و هیچ عذری از او مقبول نیست …»
(عبدالبها ، لوح عزیزالله خان ورقا)
«آنچه را حکام و اولیای امور در وطن عزیز قرار دهند و هر حکمی را صادر نمایند و هر قانونی را وضع کنند بهاییان فوراً در نهایت خلوص و جدیت و خیرخواهی و صداقت و امانت قلباً و فعلاً و لساناً در کل نقاط و در جمیع شئون و احوال اطاعت نمایند و به قدر سم ابره ( مار ) مخالفت ننمایند و تجاهل نکنند و انحراف نجویند ..»
(شوقی ، توقیعات مبارکه ۱۹۲۲-۱۹۲۶)
این مطلب گویای این نکته است که بهاییت از حالت عقیده و باور خارج شده ( چون بر خلاف نظر رهبران عقیدتی خود عمل می‌کند ) و تبدیل به کالت سیاسی شده است .
(توجه به این نکته ضروری است که بهاییت بر خلاف بعضی از نظرات یک حزب سیاسی نمی‌باشد چون فاقد مشخصات حزب سیاسی – از جمله برنامه روشن و مشخص برای رسیدن به اهداف تعریف شده حزب – می‌باشد که توضیح این مطلب احتیاج به بحث مستقل خود را دارد ).
پس برخورد با اعضای این تشکیلات کالت‌گونه ، برخوردی در چهارچوب یک تشکیلات سیاسی فراملی که دارای خطر امنیت ملی است قابل توضیح است.
از مجموع مطالب ذکر شده چنین نتیجه گرفته می‌شود :
۱.فرد بهایی بدون وابستگی تشکیلاتی وجود خارجی ندارد .
۲.تشکیلات بهایی نه تابعیت ایران را دارد و نه خود را ملزم به رعایت قانون جاری مملکت می‌داند و در واقع دولتی است در دولت‌ها.
۳.حکومت ایران بر خلاف سایر حکومت‌ها ، تابعیت دولت تشکیلات بهایی را جرم انگاری نکرده است .
۴.تشکیلات بهایی بر خلاف نظرات رهبران خود رویه سیاسی ضد میهنی برای رسمیت پیدا کردن کالت بهایی به عنوان یک دین را اتخاذ کرده است .
۵.برخورد با بهاییان در قالب برخورد با سازمان-دولت سیاسی فراملی ضد امنیت ملی تعریف می‌شود نه در چهارچوب برخورد عقیدتی.
بدین ترتیب تشکیلات جهانی بهایی که جامعه بهاییان ایران به عنوان بخشی از آن هستند با وجود اقدامات خصمانه در عرصه بین المللی علیه کشور ایران و نداشتن التزام به قوانین کشور ، حق ازدواج و طلاق ، حق داشتن شغل ، حق مراجعه به محاکم صالحه قضایی ، حق ورود و خروج از کشور و حق تابعیت و … را دارا می‌باشند .
حقوق شهروندی از منظر قانون اساسی :
اصل۱۴ قانون اساسی :
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از اصول دوازدهم و سیزدهم هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیرمسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از حقوق شهروندی برخوردارند، به بیان دیگر علی‌رغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز شهروندی محسوب نمی‌گردد و صرف ایرانی بودن برای تابعیت کافی است.
(آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی )
اصل۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌هایی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
همانگونه که از اصل ۱۴ قانون اساسی مشخص است تا زمانی که بهاییان اقدامی علیه حکومت یا دین رسمی کشور انجام ندهند حقوق شهروندی آنها تامین می‌شود و اصولا حقوق شهروندی در چهارچوب قوانین جاری کشورها تعریف می‌شود .
با این حساب همانگونه که در پیش گفته شد تشکیلات بهایی هم در مجامع بین المللی علیه حکومت ایران اقدام می‌کند و هم چون بهاییان قائل به نسخ دیانت اسلام هستند و تبلیغ عقیده خود را مبنی بر نسخ دیانت اسلام واجب می‌دانند پس بر طبق قانون با کسانی که در راستای این اقدامات کار می‌کنند برخورد می‌شود .
به عبارت دیگر برخورد با عده‌‌ی معدودی از بهاییان به خاطر قانون شکنی است نه به خاطر باور و عقیده بهایی و این برخورد شامل تمام کسانی می‌شود که قوانین مملکت را نقض می‌کنند و نه تنها بهاییان .
حقوق شهروندی بهاییان از منظر حقوق بین الملل :
ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی :
۱ – هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد.
۲ – هرکس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
۳ – اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون‌تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف – احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب – حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی
ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی :
حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آن چه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.
با دقت در مفاد ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تأیید اکثریت اعضای سازمان ملل متحد رسیده محدودیت بر طبق قانون جاری کشوری ، مصالح امنیتی ، نظم عمومی و رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران به رسمیت شناخته شده است .
بنابراین ممنوعیت وضع شده برای تحرکات بهاییان بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق و در راستای محدودیتهای پذیرفته شده در معاهدات بین المللی است و تضییع حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود .
حقوق شهروندی بهاییان از منظر ساختار تشکیلات بهایی :
تمامی ویژگی‌ها و مشخصاتی که برای کالت ذکر می‌شود کاملا منطبق با تشکیلات بهایی است :
سازمانی منسجم با ساختارهای کنترلی اعضا و تبعیت اکید از رأس سازمان !
در واقع تشکیلات بهایی یک کالت سیاسی فراملی ضد امنیتی است که در پی تغییر مذهب و فرهنگ جوامع مادر با جایگزینی تعالیم بهایی بوسیله اقدامات فریبکارانه و ظاهر سازی است.
این اقدامات در پوشش ۴ برنامه اجرا می‌شود :
۱.کلاس اطفال
۲.برنامه نوجوانان
۳. کلاس‌های روحی ( حلقه‌های مطالعاتی )
۴.جلسات دعا
تلاش برای تغییر سازماندهی شده مذهب و فرهنگ جامعه توسط یک کالت غیر بومی و غیر ملی دارای خطر امنیتی می‌باشد و بنابراین بر طبق قانون اساسی کشور ایران و معاهدات بین المللی محدودیت ایجاد کردن برای چنین اقدامات ضد امنیتی به هیچ وجه مصداق نقض حقوق بشر نمی‌باشد همانگونه که برای مثال کشوری مانند فرانسه کالت ساینتولوژی را ممنوع اعلام کرده است .
دولت‌هایی نظیر اندونزی اندونزی در سال ۱۹۷۲ ، عربستان ، امارات متحده عربی ، قطر ، مصر و عراق نیز تشکیلات بهایی را خلاف امنیت و فرهنگ تشخیص داده و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده‌اند .
حقوق شهروندی بهاییان از منظر رهبران بهایی :
«ابداً در امور دنیا و ما یَتَعَلَّقُ بِها و رؤسای ظاهره آن تکلم جائز نه . حق جَلَّ و عِزُّ مملکت ظاهره را به ملوک عنایت فرموده و بر احدی جائز نه که ارتکاب نماید امری را که مخالف رأی رؤسای مملکت باشد»
(بهاالله ، لوح ذبیح)
«باری به نص قاطع جمال مبارک روحی لاحبائه الفدا ابداً بدون اذن و اجازه حکومت جزئی و کلی نباید حرکت کرد و هر کس بدون اذن و اجازه حکومت ادنیٰ حرکتی نماید مخالف امر مبارک کرده است و هیچ عذری از او قبول نیست. این امر الهی است ملعبه صبیان نیست که نفسی چنین مستحسن شمرد و به میزان عقل خود بسنجد و نافع داند»
(عبدالبها ، لوح عزیز الله خان ورقا)
«آنچه را حکام و اولیای امور در وطن عزیز قرار دهند و هر حکمی را صادر نمایند و هر قانونی را وضع کنند بهاییان فوراً در نهایت خلوص و جدیت و خیرخواهی و صداقت و امانت قلباً و فعلاً و لساناً در کل نقاط و در جمیع شئون و احوال اطاعت نمایند و به قدر سم ابره ( مار ) مخالفت ننمایند و تجاهل نکنند و انحراف نجویند ..»
( شوقی ، توقیعات مبارکه ۱۹۲۶-۱۹۲۲ ، صفحه ۲۳۳)
«…ولی شک و شبهه‌ای نبوده که در امور وجدانیه از قبیل تبری و انکار و کتمان عقیده که تعلق به اصل امر و عقائد اساسیه اهل بها دارد ، بهاییان در کل اقطار ، شهادت را بر اطاعت مقدم شمرند و ترجیح دهند»
(شوقی ، توقیعات مبارکه ۱۹۲۷-۱۹۳۹ ، صفحه ۱۲۲)
همانگونه که از سخنان رهبران بهایی واضح و آشکار است بهاییان باید تابع مقررات و قوانین کشور خود باشند و در نتیجه ممنوعیت تبلیغ بهاییت و ممنوعیت ابراز هرگونه مخالفت نسبت به حکومت و قوانین آن و همچنین ممنوعیت عضویت در تشکیلات بهایی برای بهاییان حجت و لازم الاجرا است .
بنابراین اقدامات خصمانه کالت بهایی در مجامع بین المللی علیه ایران بر خلاف عقیده رهبران بهایی می‌باشد و هیچ توجیهی جز فشار بر حکومت به منظور به رسمیت شناختن این کالت به عنوان یک «دین» برای کسب قدرت سیاسی در آینده ندارد و به خوبی بیانگر ماهیت سیاسی کالت بهایی است .
