نقد مقاله ” موانع حقوقی تاسیس مراکز آموزشی بدون مجوز های لازم ” آریا حق گو از مبلغین بهایی در سایت خود نویس

مسئولین محترم خودنویس چنانچه صلاح دانستید مقاله زیر در پاسخ به مقاله دکتر آریا حق گو پیرامون ( آیا تشکیل دانشگاه زیرزمینی جرم است؟ ) توسط این حقیر ناصر الدین نگاشته شده منتشر نمایید. متشکرم

پاسخی مختصر پیرامون
موانع حقوقی تاسیس مراکز آموزشی بدون مجوز های لازم
اگر چنانچه در مواردی خود را صاحب حق بدانیم ولی تشخیص دولتها خلاف این باشد عکس العمل ما در برابر این تشخیص چگونه باید باشد ؟
آیا باید راسا اقدام به اجرای نظرات خود کنیم یا باید از راهکارهای قانونی حق خود را استیفاء نمائیم ؟
مثلا چنانچه مسلمانی در فرانسه زندگی کند ناگهان مواجه شود با ممنوعیت روبند زدن در مراکز اداری چنانچه این بانوی مسلمان روبند زدن را در حوزه دین و آزادی مذهب تفسیر کند ولی حاکمیت این عمل را ترویج نمادی که حاکی تفکر خشنونت زاست بداند این بانوی مسلمان چنانچه با این قانون مخالف باشد دو روش برای استیفای حق خویش برایش متصور است :
راه اول اینکه بر حق آزادی مذهب و رعایت شئونات اعتقادی خویش پافشاری کند و با همان روبند به مراکز اداری رجوع کند .
راه دوم اینکه از راهکارهای قانونی جهت استیفای حق خویش اقدام کند.

این راهکارها امکان دارد به دو شکل باشد :

الف ) یا در قوانین آن حاکمیت راهکارهائی برای رسیدگی به شکایات علیه مرجع تدوین قانون فوق مد نظر گرفته شده است که در این صورت از ظرفیتهای همان مراجع تجدید نظر باید اقدام کرد .
ب ) چنانچه از طریق ظرفیتهای قانونی نتوان به حق خود رسید و همچنان براین عقیده هستیم که مثلا حق شهروندی از ما ضایع شده و حتما باید آن را استیفاء کرد باید از ظرفیتهای بین المللی برای رسیدن به حقوق از دست رفته خویش اقدام کرد و پس از طی مراحل قانونی کشور مورد نظر ملزم به اجراء معاهدات و احکام بین المللی مبتنی بر نقض حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی شود .
در این مرحله می باشد که الزمات بین المللی و راهکار هایی که در صورت عدم تمکین به قطعنامه های بین المللی در قانون فوق در نظر گرفته شده دست بکار می گردد تا کشور مورد نظر مجبور به نقض قانون خود ساخته خویش شود .
حال اگر مرجعی که از دیدگاه خویش مورد ظلم واقع شده و معتقد است حقوق شهروندی وی مورد تعرض قرار گرفته است بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوزهای مذکور راسا اقدام به اعمالی کند که در قوانین آن حاکمیت جرم تلقی می شود خود عملی مجرمانه است .
جالب است آمریکا با اینکه حق دستیابی به حقوق هسته ای ایران را خلاف امنیت جهانی می داند و به بهانه عدم اطمینان از منویات نظام جمهوری اسلامی ایران شدیدا مخالف این حق می باشد خود راسا اقدام به مقابله عملی علیه ایران نمی کند و در بدایت امر حمله به تاسیسات هسته نمی نماید بلکه سالها از طریق راهکار های بین المللی و از سازوکارها و ظرفیتهای سازمانهای حقوقی و مخصوصا ابتدا از طریق آژانس و سپس شورای امنیت اقدام علیه فعالیت های هسته ای ایران انجام می دهد .
چنانچه مشاهده می شود قبل از کسب مجوزهای قانونی در عرصه بین المللی حتی آمریکا هم علی رغم سلطه جهانی وجاهتی برای اقدامات قبل از کسب مجوزهای قانونی بر علیه اقدامات حاکمیتی که به تشخیص وی خلاف امنیت جهانی عمل کرده است عملی انجام نمی دهد .
تمام مطالب فوق طرح شد تا مشخص شود راه اول از دیدگاه تمام حقوق دانان غلط است و بهائیان خلاف رویه عمومی عمل نموده اند .
سخن در این نیست که آیا مجوز حضور در دانشگاههای ایران از دید حقوقی وجاهتی دارد یا خیر ؟ چون این بحث سخنی است مستقل و قابل پیگیری.
سخن در این نیست که آیا شرکت در دانشگاه و ادامه تحصیل حق مسلم تمام انسانها هست و از حقوق شهروندی محسوب می شود یا خیر ؟
زیرا در این زمینه باید مسئولین امر توضیحات و دلائل محروم کردن بهائیان از این حقوق را بر عهده بگیرند و حل شود.
آقای دکتر آریا حق گو سخن در این است که آیا صرف محق دانستن خود برای کسب علم از لحاظ حقوقی مجازیم قبل از کسب مجوز های لازم از مراجع داخلی برای استیفای حق و اگر به نتیجه نرسید از طریق سازوکارهای قانونی در مجامع بین المللی خود راسا اقدام به استیفای حق خود کنیم ؟
مثال ساده خدمتتان تقدیم می کنم و قضاوت بر عهده خوانندگان گرامی
اگر کسی چک بلا محل کشید آیا شما مجاز هستید راسا برای استیفای حق خویش مستقیم سراغ وی رفته و از او با زور و ارعاب ووو طلب خود را وصول کنید یا ابتدا به مراکز قانونی رفته و با سازوکارهای حقوقی حکم جلب وی را اخذ نموده و با ماموری که قانون در اختیارتان می گذارد پیگیر حق خویش می شوید ؟
بهائیان با توجه به مثال فوق مانند کسی عمل کرده اند که خویش را واجد حق می داند ولی راسا برای اخذ حق خود اقدام می نماید .
نتیجه اینکه تاسیس مراکز آموزشی زیر زمینی قبل از کسب مجوز از مراحل مذکور وجاهت قانونی ندارد .